دان القضاء الفرنسي امس، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة «اهمال» سمح بعملية اختلاس كبيرة لاموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكنه قرر اعفاءها من العقوبة.

ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 الى 2011، جلسة تلاوة الحكم في محكمة عدل الجمهورية في باريس الهيئة السياسية القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والوزراء السابقين الفرنسيين لوقائع جرت خلال توليهم مهامهم.

وكان يمكن ان يحكم على لاغارد بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو.

وقال باتريك ميزونوف، محامي لاغارد «كنا نفضل البراءة (...) لكن يجب ان يفهم ان المحكمة لم تصدر اي عقوبة» على المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي. اضاف ان لاغارد ليست موجودة في باريس واضطرت للبقاء في واشنطن «لاسباب مهنية».