لم يشهد تاريخ لبنان شخصية صاحبة مشروع متكامل لاستقلال لبنان وسيادته وفي اعطاء الحرية، رغم انه كان عسكرياً. وكان يعطي الحرية، عندما كان رئيساً للحكومة المؤقتة. وهو قاتل على جبهات كثيرة من اجل ان يكون الجيش اللبناني  سيد الموقف ويرفع علم الارزة وشعار علم لبنان فوق كل لبنان.

لن اعود الى الماضي بالتفاصيل، لكن للرئيس العماد  ميشال عون تاريخ كبير جداً. وهو في عمر 83 عاماً يقود لبنان الآن نحو الازدهار وضرب الفساد والانتصار والابتعاد عن المناورات السياسية. ويريد حكومة منسجمة، لكن الحكومة تبقى تفاصيل امام مشروع الرئيس العماد ميشال عون التاريخي الذي ستراه الاجيال الطالعة، كيف صنع لبنان الدولة السيدة، الحرّة، المستقلة، وكيف دعم الاقتصاد، وكيف اطلق المشاريع مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، وكيف توافق مع مصرف لبنان عنوان الضمانة الاقتصادية المالية والنقدية للبنان.

فخامة الرئيس، العماد ميشال عون قلّ نظيره. وسيكتب التاريخ انه منذ ان كان ملازماً في الجيش اللبناني وحتى اصبح عماداً، كان مثالاً في الانضباط والنزاهة والشفافية والابتعاد عن الفساد. حافظ على لبنان وهو قائد للجيش بكل طاقاته، ورفض ان يذهب الرئيس امين الجميل من قصر بعبدا الى مكان آخر، وقال له: «انا احمي الجبهة».

ليس من سياسي له فضل على فخامة الرئيس العماد ميشال عون، انما لا يمكننا نكران ثبات المقاومة معه في ترشيحه لرئاسة الجمهورية. والسيد حسن نصرالله عندما يعطي وعداً «تهتز الارض ولا يخلف وعده». وبين قوة وشخصية الرئيس العماد ميشال عون وعدم حاجته الى السياسيين وعدم حاجته الى عدد نواب واصوات، وبين دعم المقاومة له وبين عناده لتنفيذ مشروعه التاريخي، وصل الى رئاسة الجمهورية بقوة قادر كبير. اشتغلت دول العالم كلها كي لا يصل رئيس قوي مثل الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية،  لكنه وصل على الحصان وبالسيف.

العماد الرئيس ميشال عون فور تشكيل الحكومة سيدعو لاجتماعها. ويبدأ تنفيذ المشاريع وسيحرك المؤسسات وبخاصة مؤسسات التفتيش. وستنكشف بؤر الفساد والسرقة من الاكثرية في الطبقة السياسية. لكن من هو مثل الرئيس العماد ميشال عون قضى حياته جندياً مقاتلاً في سبيل الوطن لا يهاب الموت، بل يواجه الجميع وهو رئيس للجمهورية في سبيل الجمهورية اللبنانية الحقيقية.

الرئيس العماد ميشال عون سيكون عملاق لبنان، وسيكتب التاريخ عن عهده، وسينتهي الفساد في قسم كبير منه في ايامه.

المهم، ان يحكم الرئيس العماد ميشال عون ولا احد من الحاشية. فالعماد الرئيس ميشال عون قضى حياته من دون حاشية. وقريباً، وخلال ثلاثة او اربعة اشهر، سيشهد لبنان كيف ان الرئيس العماد ميشال عون اجرى انتخابات نيابية حرة، وكيف اعاد الهيبة المسيحية، بخاصة الهيبة المارونية الى البلاد. وكيف اقام علاقة متوازنة مع سوريا، وكيف أقام علاقة ممتازة مع دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الاوروبية واميركا.

هنالك صعوبات كثيرة امام العماد الرئيس ميشال عون، اهمها فساد السياسيين، لكنه يعرفهم. والعماد الرئيس ميشال عون جريء وسيقول للناس الحقيقة، ولن يكون شاهداًَ زور على السرقات، بل كل مشروع سيتم تنفيذه ستتم مراقبته وكشف الحسابات بدقة وكشف المعلومات وغير ذلك.

ان ذلك، لا يعني انتقاصاً من دور الرئيس نبيه بري. كان الرئيس نبيه بري بحجم رئيس الجمهورية. اما بوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد عاد الرئيس نبيه بري الى حجم رئيس مجلس النواب في البلاد. ويليق به ان يكون رئيساً للسلطة التشريعية، لان المجلس النيابي في ايام الرئيس نبيه بري كان اكثر المجالس النيابية انتاجاً وتشريعاً. وفي عهد الرئيس نبيه بري، لم يبق قانون او تشريع الا  وبحثه الرئيس نبيه بري. وبقي الرئيس بري القاسم المشترك لكل اللبنانيين وهو غير طائفي، وغير مذهبي، يحبه اللبنانيون على مختلف طوائفهم مسلمين ومسيحيين. لكن الآن، جاء دور الرئيس العماد ميشال عون. والعماد ميشال عون ميزته انه يحمل مشروعاً متكاملاً اقتصادياً وعسكرياً وعلاقات خارجية واستقراراً داخلياً وحفظ امن وبناء الجيش القوي. وكل ذلك سيجعل من العماد الرئيس ميشال عون الرجل التاريخي الذي لم يصل احد مثله الى الرئاسة، وقام بهذا المشروع الكبير الذي يحمله العماد الرئيس ميشال عون.

مندوبون

الاجواء الضبابية ما زالت تخيم على المشهد الحكومي، رغم الاجواء التفاؤلية عن ولادة سريعة للحكومة وتذليل 90% من العقد، باستثناء تمثيل حزب الكتائب وقوى 8 اذار. وهذا ما يفرض رفع عدد اعضاء الحكومة الى 30 وزيراً، والامر الذي  يعارضه الرئيس سعد الحريري مدعوماً من الرئيس العماد ميشال عون ويدعمه الثنائي الشيعي حزب الله وامل.

التسريبات تشير الى ان القوات اللبنانية وافقت على وزارة الصحة بدلاً من الاشغال، على ان تذهب وزارة الزراعة لحركة امل، اكدت مصادر القوات اللبنانية حرصها على ازالة كل «الالغام» والعراقيل  لولادة الحكومة واطلاق مسيرة العهد. وان حزب القوات اللبنانية الذي تخلى عن «الوزارة السيادية» لن يقف حجر عثرة في هذا الامر، فـ «الاشغال» لا تفوق اهمية «الصحة» او «التربية»  او غيرهما من الحقائب.

لكن السؤال الاساسي يبقى: لماذا لم تولد الحكومة بعد  اذا كانت كل العقد تم حلها؟ وهذا ما استغربه الرئيس  نبيه بري وقال امام زواره: «بعد زيارة فرنجية الى عين التينة وما حصل، لا مبرر للتأخير وعدم صدور مراسيم تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد ان اخذ كل طرف حصته من الحقائب الوزارية، ان كانت سيادية او خدماتية او غيرها، ولا اعرف السبب الحقيقي الذي يؤخر الحكومة واين هي العقدة او العقد».

وقال: «انا مع حكومة الثلاثين، خصوصاً انه اتفقنا في اجتماعاتنا في بعبدا انا والرئيسان عون والحريري على ذلك، وعلى ان تأليف الحكومة قبل الاستقلال وهذا لم يحصل». واضاف، ان حكومة الوحدة الوطنية تعني تمثيل كل الاطراف.

لكن معلومات، كشفت ان ولادة الحكومة ما زال امامها تعقيدات، بسبب ما استجد بعد موقف فرنجية «السلبي» ضد العهد وضد الرئيس ميشال عون. وهناك انزعاج  كبير من موقف فرنجية في بعبدا، والامور لا تمر في هذه الطريقة.

وتكشف المعلومات، ان المساعي التي بدأها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي منذ اسبوع وبعد زيارته الى الرئيس ميشال عون، كانت تقضي ان يزور فرنجية  بعبدا  بمعية البطريرك الراعي، ويستبقيهم الرئيس عون على مائدة الغداء. وعندما فاتح البطريرك الراعي الرئيس عون برغبته في زيارة فرنجية بمعيته، رد الرئيس عون «اهلاً وسهلاً به» علما ان هذه هي القواعد المتبعة على مستوى الرئاسة، وابواب الرئيس مفتوحة.

وعلى هذا الاساس، زار فرنجيه بكركي وابلغه البطريرك الراعي بما حصل واجواء الرئيس عون الايجابية، لكن المفاجأة كانت في خطاب فرنجيه على ابواب بكركي، فوتيرة فرنجيه العالية فاجأت البطريرك الراعي واقتضت توضيحاً اعلامياً في بكركي. وبأن الراعي لا يتحمل اي مسؤولية عما بدر من فرنجيه وكلامه الشخصي، حتى ان فرنجيه انتقل من بكركي الى عين التينه وواصل اطلاق مواقفه التصعيدية وظهر الامر وكأن اعلان الحكومة حصل من عين التينة بمجرد تنازل الرئيس بري عن وزارة الاشغال، وبالتالي اراد فرنجيه تسجيل موقف ضد الرئيسين عون والحريري، وهذا الامر ليس قانونيا في الدرجة الاولى ولا يمكن التعامل مع الرئيس عون في هذه الطريقة، وكأن وزارة الاشغال «ملك خاص». وكأن ما يجري عمليات «مقاطعجية»، ومسؤول يتنازل لمسؤول آخر، وهذا مخالف للقوانين ولأبسط مقومات الميثاق الوطني. ونتيجة لما حصل، تؤكد مصادر مواكبة، ان التشكيلة قد تتعرقل بانتظار زيارة يقوم بها فرنجيه الى بعبدا.

ـ التشكيلة الحكومية ـ

على صعيد التشكيلة الحكومية على اساس 24 وزيرا باتت جاهزة والحصة المارونية ستكون لجبران باسيل، سيزار ابي خليل، فادي سعد، يوسف فنيانوس، غطاس خوري، وعن الارتوذكس، الاسماء المطروحة الياس ابي صعب او رومل صادر او يعقوب الصراف وغسان حاصباني، وهناك نقاش في ان يتم توزير مروان ابو فاضل وهو محسوب على النائب طلال ارسلان.

وعلى الصعيد الكاثوليكي بات محسوما ملحم رياشي للاعلام وميشال فرعون للسياحة، وحبيب افرام عن الاقليات ووزير للطاشناق، و5 وزراء سنة هم سعد الحريري، نهاد المشنوق، جمال الجراح، محمد كباره، وسني لـ8 اذار. وعن الشيعة علي حسن خليل، غازي زعيتر، او علي عبد الله، حسين الحاج حسن، محمد فنيش والشيعي الخامس ليس محسوماً بعد. عن الدروز مروان حماده، وايمن شقير. وهذه الاسماء قد تخضع للتبديل حسب التوزيع الوزاري وحصة هذه الطائفة او تلك.

الصورة ستتوضح خلال الساعات القادمة في ظل اجتماعات مكثفة تولاها جبران باسيل، وعلي حسن خليل والحاج وفيق صفا ونادر الحريري وملحم رياشي لتذليل العقد والاسراع في اعلان الحكومة، لان الشياطين تكمن في التفاصيل.