يبدأ الأسبوع الثالث بعجز عن تأليف الحكومة، مع العلم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتحمّل العقد والطروحات لكنه لا يتدخل في التفاصيل. اما التفاصيل فأكثريتها هي عند الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، ومن خلفهما من قوى وحلفاء. والصراع هو ان، هل تكون الحكومة 24 وزيرا ولا تمثل كل الفئات، او تكون 30 وزيرا وتمثل كل الفئات عندها. والأرجح انها ستكون 30 وزيرا يتمثل فيها كل الأطراف، منهم 8 وزراء دولة، ولا يبدو الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة ممسكا بخيوط اللعبة، بل هو يحتاج في الدرجة الأولى الى مساعدة الرئيس نبيه بري لتأليف الحكومة، خاصة وان حزب الله قام بتطويب بري التمثيل السياسي لحزب الله وحركة امل سوية في تشكيل الحكومة وغيرها.

وينتظر الرئيس سعد الحريري عودة الوزير جبران باسيل من البرازيل، لاكمال تفاوضه مع نادر الحريري والسعي لحلحلة الأمور. فالكتائب تريد وزارة وازنة لها، ويبدو انهم سيعطون القوميين وزارة دولة، والأمير طلال أرسلان وزير دولة، كذلك البعثيين والعلويين.

اما بالنسبة الى وزارة الاشغال، فيقول الرئيس بري ان الذي وعد البعض بوزارة الاشغال فلينفذ وعده لان وزارة الاشغال ليست ملكاً له، بل كانت في يد حركة امل، وحركة امل وحزب الله لن يتخلوا عن وزارة الاشغال ووزارة المالية. والحكومة الجديدة التي ستأتي ستقوم بتعديل بسيط لقانون الانتخابات، فلا يكون قانون انتخابات نسبي، ولا قانون 1960، بل تقسيم جديد لبعض الدوائر. 

وواهم من يعتقد ان الطبقة السياسية تريد قانون انتخاب نسبي حقيقي يؤدي الى تغيير 50 في المئة منها، ويفتح الباب امام المجتمع المدني، الذي يريد الانقضاض على الطبقة السياسية وازاحتها عن حكم لبنان والتخفيف من الفساد المستشري في كل دوائر ومؤسسات الدولة الخاصة والعامة.

لكن الحكومة ستولد، وايران والسعودية اتفقتا على حكومة واحدة في اليمن تجمع الجناح السعودي برئاسة عبد الهادي، والجناح الإيراني برئاسة الحوثيين.

وفي لبنان الامر ذاته، لكن الرئيس نبيه بري، حتى الان هو اللاعب الأقوى بتشكيل الحكومة، يواجهه الدكتور سمير جعجع من خلال الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وتصر القوات اللبنانية على وزارة الاشغال، في حين يرفض الرئيس بري إعطاء الدكتور جعجع الاشغال، ويريد ان يعطي الوزير سليمان فرنجية وزارة قوية، قد تكون وزارة التربية.

ولا يستبعد احد ان يأتي وزير من حزب الله وزيرا للاتصالات، لكن هنالك فيتو دولي ان يتولى حزب الله وزارة الاتصالات والتنصت، وكل حركة الاتصالات الخليوية والهاتفية في لبنان. وتغذي هذه الفكرة إسرائيل لدى اميركا وفرنسا وأوروبا كي لا يستلم حزب الله وزارة الاتصالات.

يبقى ان الرئيس نبيه بري سيكون المعارض، ويستمر في المعارضة حتى يرضخ له الرئيس سعد الحريري، والرئيس الحريري لا يستطيع ان يرضخ لانه يريد ان يبقى في الوسط بين رئيس الجمهورية وحركة امل وحزب الله ، وبالتالي بين السعودية وايران.

ـ بري: لا جديد حكومي ـ

وقال الرئىس نبيه بري امام زواره حول الوضع الحكومي، ليس لدي أي شيء جديد والامور ما زالت على حالها،  وحول زيارة الرئىس الحريري الى بعبدا قال «لست في الاجواء ولا يوجد لا سلبيات ولا ايجابيات»، وعن قول الحريري انه مع  بري ظالماً او مظلوماً قال الرئىس بري: «ان شاء الله ما نكون ظالمين وبالتأكيد لن نقبل ان يظلمنا احد».

وحول فترة السماح لتأليف الحكومة قال «يبدو لعند اهلو على مهلو» لكن كل يوم يمر دون تأليف الحكومة يشكل خطراً على قانون الانتخابات وكما قلت نحن لا نطلب الا تسهيل تشكيل الحكومة وحكومة الوحدة الوطنية تستوجب قاعدة تمثيل الجميع من دون اقصاء احد».

وحذر بري مرة اخرى من الذهاب الى الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين وقال: «اعوذ بالله من هذا القانون».

ـ الحريري من القصر الجمهوري ـ

وكان الرئىس سعد الحريري قد زار الرئىس ميشال عون وتباحث معه في التأليف الحكومي المتعثر دون ان يحمل اي مسودة معه، واعرب الحريري بعد اللقاء عن وجود عقد، مؤكداً انه مع الرئىس بري ظالماً او مظلوماً، علماً ان هذا الشعار اطلقه الرئىس نبيه بري في ايلول الماضي عبر التأكيد انه مع الحريري ظالماً او مظلوماً، لكن محطة O.T.V التابعة للتيار الوطني الحر اشارت الى ان لا ظلم وقع على الرئىس نبيه بري في اي مجال منذ الطائف وحتى هذه اللحظة، مشيرة الى ان كل الاجوبة على الموضوع الحكومي يجب ان تتبلور حتى نهاية الاسبوع وبعدما تصبح الهوامش ضيقة لانه لا يمكن الانتظار اكثر في ظل ما يشهده لبنان والمنطقة.

ـ المستقبل: التأخير ليس توزيع حقائب ـ

مصادر في تيار المستقبل قالت «ان مسألة التأخير في تشكيل الحكومة ليست بالتأكيد مسألة توزيع حقائب على الاطراف السياسية، بل لها خلفيات متعددة اولها ان الثنائي الشيعي لم يهضم بعد الاتفاق الذي حصل بين الرئىس العماد عون والرئىس سعد الحريري وان هذا هو رأس جبل الجليد الذي يخفي اسباباً اخرى لم نتطرق اليها في الوقت الراهن».

ـ المردة: مسألة وجود ـ

من جهة ثانية قالت مصادر في تيار المردة ان النائب سليمان فرنجية لن يتراجع عن مطالبه وان المسألة ليست فقط مسألة حقيبة، بل هي مسألة وجود باعتبار ان ما حصل من اتفاق بين الرئىس عون والدكتور جعجع والذي شجعه في شكل خاص الوزير جبران باسيل يهدف الى توجيه ضربة لحضور المردة وخاصة في شمال لبنان. وهذا ما لن نقبل به باعتبار ان وجودنا لا يقتصر فقط على زغرتا بل لنا وجود في البترون والكورة وهو وجود مستهدف بطريقة الغائية.

ـ التأخير الحكومي والتمسك بالحصص  ـ

التأخير الحكومي ليس الا بسبب الخلاف على الاحجام والوزارات وليس له اي ابعاد اخرى رغم هواجس بعبدا او بيت الوسط ومعراب من ان يكون هدف الرئيس بري من وراء التصعيد العودة الى طرح «السلة المتكاملة» والاتفاق مسبقاً على قانون جديد للانتخابات النيابية، علماً أن دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تتم في 11 شباط وقبل 90 يوماً من موعد الانتخابات النيابية في 21 ايار. كما ان الثنائي الشيعي ربما يكون غير راض على حجم حصة القوات اللبنانية وحصولها على نائب رئيس مجلس الوزراء للقيمة المعنوية لهذه الحقيبة.

علماً أن المطالب باتت واضحة منذ اليوم الاول لتكليف الرئىس سعد الحريري، ولم يتراجع اي طرف اساسي عن حصته وتحديداً التيار الوطني الحر، وحركة امل والقوات اللبنانية والمردة وكل يقف في مكانه ولم يتزحزح مطلقاً باستثناء النائب وليد جنبلاط «الزاهد» بالموضوع الحكومي وكل هدفه انطلاق عمل المؤسسات نتيجة خشيته من التطورات الاقليمية.

والعقد باتت محددة حول وزارة الاشغال في ظل تمسك بري بهذه الحقيبة وعدم تنازل القوات اللبنانية عنها، وموقف الحريري الداعم لاعطاء القوات لهذه الحقيبة واسناد الصحة لبري وهدا ما يرفضه رئىس المجلس ويؤكد انه غير معني بأي اتفاق بين الحريري ومعراب.

عقدة توزير المردة بدعم من حزب الله والرئىس بري، وهما مع فرنجية مهزوماً او منتصراً. والمردة تتمسك بحقيبة من ثلاث: الاشغال او الاتصالات او الطاقة مع تأكيد الثنائي الشيعي بضرورة اعطاء الطاقة لفرنجية من حصة التيار الوطني الحر نتيجة تمسك الحريري بالاتصالات. اما لجهة اسناد التربية لفرنجية فهو يرفض هذه الحقيبة والتيار الوطني الحر يتمسك بها، بالاضافة الى عقد اخرى يتم حلها سريعاً اذا صفت النوايا. وفي المعلومات ان الرئىس نبيه بري يرىد تسمية الوزير السابق عدنان منصور كوزير شيعي خامس، وهو على موقفه بعدم اعطاء العماد عون وزيراً شيعياً ويتنازل شرط اعطائه وزيراً مسيحياً هو النائب ميشال موسى.

ـ آمون خضع لعملية جراحية ـ

اما على صعيد اعتقال الشبكة الارهابية علم ان مسؤول تنظيم داعش في عرسال احمد آمون خضع امس لعملية جراحية ويستلزم بعدها الحصول على راحة لعدة ايام ليبدأ التحقيق معه من جديد.