خرج الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، فمارسوا حقهم الديموقراطي بكثير من الرقيّ حيث لم يُسجّل أي حادث، وسارت العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء في أجواء غلبت عليها مظاهر الفرح التي تحوّل معها يوم السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر «عرساً ديموقراطياً» كما أرادوا. وبدا واضحاً إيلاء الكويتيين أهمية كبرى لهذه الانتخابات من خلال نسبة المشاركة القياسية التي بلغت نحو 70 في المائة، مقارنة مع نسبة المشاركة في انتخابات العام 2013 التي سجلت نحو 54 في المائة، لا سيما وأن هذا الاستحقاق شهد مشاركة غالبية التيارات والقوى السياسية وبالأخص تلك التي سبق لها أن قاطعت انتخابات 2102 و2013، الأمر الذي أضفى على الانتخابات حماسة لافتة، وشكّل اختباراً لها كونها المرّة الأولى التي تشارك على نظام «الصوت الواحد» الذي سبق أن قاطعت بسبب رفضها له.

وأحدثت الانتخابات تغييراً كبيراً في مجلس 2016 بنسبة 60 في المئة، إذ لم يفز من مجلس 2103 سوى عشرين نائباً من أصل 50 نائباً، يتألف منهم البرلمان الكويتي، ما يُشكّل 40 في المائة. وحملت  15 وجهاً جديداً، بما يُشكل 30 في المئة ممن يدخلون الحياة النيابية للمرة الأولى، نصفهم من جيل الشباب، الذين احتل بعضهم مراكز متقدمة في دوائرهم، وهو ما يُعبّر عن التوق إلى التغيير وإلى انخراط الشباب الكويتي في صنع القرار.

ونجحت ما يعرف بـ «الأغلبية المبطلة» التي قاطعت الانتخابات السابقة، والتي تتضمن ليبراليين ومستقلين وإخوان مسلمين من العودة  بعشرة مقاعد، إضافة إلى ثلاثة مقاعد حصدها المستقلون من برلمان 2103 وفي مقدمة هؤلاء صفاء الهاشم، المرأة الوحيدة في مجلس الأمة، ليُشكّل هؤلاء ما نسبته 26 في المئة من المجلس، فيما نحج مرشحان ممن كانوا  نواباً في مجالس سابقة.

ومع صدور النتائج النهائية صباح أمس بعد ليل طويل من عمليات الفرز اليدوية، بعث  أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تهنئة للفائزين عبّر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاها إياهم المواطنون بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، متمنياً التوفيق للجميع لتحمّل هذه المسؤولية  خدمة للوطن وإسهاماً في رقيّه وتطوّره ورفع رايته.

كما بعث ببرقيات شكر وتهنئة للوزارات والجهات الحكومية المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، على الجهود التي بذلوها، والتي أبرزت الوجه الحضاري للكويت.

ومن المُرتقب أن يُقدّم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح استقالة حكومته إلى أمير البلاد، على أن يُعيّن رئيساً لمجلس الوزراء  والوزراء،  إذ أن الدستور ينص على تشكيل الوزارة مع بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة. 

ويدعو الأمير، وفقاً للدستور، مجلس الأمة لعقد أول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس، الذي يَنتخب فيه المجلس رئيساً ونائباً للرئيس. ويُعتبر الوزراء غير المنتخبين  نواباً أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم. ويشاركون تصويتاً في انتخاب رئيس مجلس الأمة.