برفع الأذان في مساجد وكنائس القدس

توحّد الفلسطينيون، مسلمين ومسيحيين، في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة بمنع الأذان عبر مكبّرات الصوت داخل مدينة القدس المحتلة.

وقد حرص المسلمون في الأراضي الفلسطينية على رفع الأذان عبر مكبّرات الصوت من مساجد المدينة المقدّسة، وكذلك جرى رفع الأذان في كنيسة داخل القدس المحتلّة بصوت قسيس، كما خرج العشرات من الأطفال من المسلمين والمسيحيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية، يرفعون يافطات كتب عليها: «لن تسكت المآذن» في تحدٍّ للمحتل الصهيوني، وتأكيداً على عروبة وفلسطينية القدس مسلمين ومسيحيين.

وقد شكّل ذلك صدمة لقوات الاحتلال التي تفاجأت بوحدة المسلمين والمسيحيين بالتمسّك بتعاليم الشرائع السماوية، وهو ما انسحب على أماكن تواجد الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة وحتى في الشتات.

وإذا كان الاحتلال يسعى إلى شرعنة منع الأذان، بإصدار قانون من قِبَل اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي، فإن ذلك يشكّل منحى خطيراً سياسياً ودولياً، حيث لا يحق لسلطة الاحتلال أن تغيّر الوضع القائم في البلاد المحتلّة، بل يتوجّب عليها المحافظة على ما كان متّبعاً في تلك البلاد قبل احتلالها، وأيضاً لا يحق لسلطة الاحتلال سنّ قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبّقة في البلاد قبل احتلالها.

وأبدت مصادر مطّلعة خشيتها من أن تكون خطوة الاحتلال هذه تغطية على مخطّط صهيوني يجري الإعداد لتنفيذه، خاصة في ضوء قرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرّفة، باستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطّط لتغيير معالم إسلامية معروفة في القدس بإطلاق أسماء إسرائيلية عليها، وبينها إطلاق إسم «ساحة الأبطال» على الساحة الرئيسية في البلدة القديمة «ساحة باب العمود» في المكان الذي نفّذ فيه الشهيد مهنّد الحلبي عمليته الفدائية في تشرين الأول 2015، ما أدّى إلى مقتل مستوطنين، سيُطلق إسماهما على شارعين، في شارع الواد، القريب من مكان تنفيذ العملية، وذلك في استغلال لإنشغال العالم بتداعيات انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

ومحاولات الاحتلال بمنع الأذان عبر مكبّرات الصوت، ليست جديدة، بل سبقتها محاولات متعدِّدة، باءت بالفشل.

وقد سُجِّلَ إجماع فلسطيني مطالباً بضرورة إلغاء «قانون المؤذّن»، وليس تجميده، وأن من يدّعي الإنزعاج من الأذان، عليه أن يرحل.

كذلك أدّت وحدة الموقف الفلسطيني إلى تأكيد مواجهة الاحتلال، وأنه لا يمكن ترك المقدّسات الإسلامية والمسيحية لغلاة المتطرّفين اليهود، ليعبثوا ويعيثوا فيها فساداً، حيث يُتوقّع أن يتم نقل هذا الإنتهاك بحرية العبادة إلى المحافل العربية والإسلامية والدولية، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال بوقف استباحتها لمقدسات الديانات السماوية.