لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع أيّ جديد على مستوى تأليف الحكومة ولا على مستوى الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية. ويعكس جمود هذه الحركة سلبيةً ظاهرة على الخطّين، من دون بروز أيّ معطيات أو إشارات حول دخول أيّ منها في خانة الحَلحلة في وقتٍ قريب.

يستعدّ لبنان للاحتفال غداً بالذكرى 73 لاستقلاله، في عرض عسكريّ في جادة شفيق الوزان في بيروت، بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمّام سلام، يليه استقبالات العيد في القصر الجمهوري، وسط تعويلٍ على أن تشكّل هذه الاستقبالات فرصةً لدفع عجَلة التأليف الحكومي.

رسالة الاستقلال

وعشيّة العيد، يوجّه عون في الثامنة من مساء اليوم، رسالة الاستقلال الأولى في عهده، بعدما وضَع أمس اللمسات الأخيرة عليها، بصيغتها النهائية، تمهيداً لترجمتها بلغاتٍ عدة، ونشرِها.

وعلمت «الجمهورية» أنّ عون سيركّز في بداية الرسالة على المعاني الخاصة للمناسبة كما يراها، وما تعني بالنسبة إليه، قبل أن يحدّد مواقفَه من بعض القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، بدءاً من الملف الحكومي وصولاً إلى قضايا الناس. كذلك سيتوقف أمام بعض الأزمات، ومنها الأزمة السورية بشكل خاص.

وكان رئيس الجمهورية قد تلقّى برقيات تهنئة، أبرزُها من الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي جدّد دعمَ بلاده لاستقلال لبنان وسيادته واستقراره، والعاهل السعودي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .

زيارة سعودية

وينشغل لبنان الرسمي اليوم بزيارة موفدَي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة خالد الفيصل ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، لنقلِ رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية ودعوةٍ رسمية له لزيارة المملكة.

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ الوفد يصل إلى بيروت عند الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وينتقل على الفور إلى قصر بعبدا، ثمّ يزور بري وسلام، على أن يزور الحريري الذي يقيم حفلَ عشاء على شرفه في «بيت الوسط»، تشارك فيه شخصيات سياسية وديبلوماسية.

المسار الحكومي

وفيما يبدو أنّ الاشتباك الرئاسي قد دخَل في هدنةٍ غير معلنة مع توقّفِ الخطاب المتشنّج، فإنّ المسار الحكومي يبدو مفرمَلاً، من دون أن تطرأ أيّ تباشير إلى اندفاعة إيجابية لتوليد الحكومة.

ونَقل زوّار قصر بعبدا أمس عن رئيس الجمهورية أنّه لم يتبلّغ في عطلة نهاية الأسبوع بأيّ جديد من الرئيس المكلّف، ولا حصيلة المشاورات الجارية بشأن بعض العقبات الأخيرة التي حالت دون حسمِ الجدل بين اعتماد تشكيلة من 24 وزيراً أو العودة إلى تركيبة ثلاثينية توسّع هامشَ المشاركة في الحكومة على أوسع قاعدة حزبية وسياسية ووطنية.

مِن جهةٍ أخرى، قال مرجع سياسي لـ»الجمهورية» إنّ «الأجواء ضبابية على كلّ المستويات، إذ لم تحصل خلال الساعات الـ 48 الماضية أيّ اتّصالات حول هذا الأمر، كما لم يشهد قصر بعبدا ولا عين التينة أيَّ اتّصالات لوسَطاء خير لاحتواء تداعيات الاشتباك الأخير.

ونفى المرجع أن يكون قد جرى أيّ اتّصال بين الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ الاتصال الأخير بينهما حصَل بعد ظهر الخميس الفائت، وتبلّغَ فيه الحريري من بري أنّ موقفه الذي أبلغَه إياه في ما خصَّ الحكومة والشراكة فيها والحصص المقترحة لحركة «أمل» و«حزب الله» و«الحلفاء»، هو موقف ثابت ولا رجعة عنه».

ولفتَ المرجع إلى أنّ العقدة الحكومية ما زالت متمثّلة في ما سمّاه «التمثيل المنفوخ» الذي يعطي أطرافاً سياسية أحجاماً وزارية تفوق حجمَها وحجمَ قوى وأحزاب سياسية كبرى، وحلُّ هذه العقدة من مسؤولية الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية.

وتعليقاً على ما يَعتري مسارَ التأليف من طروحات ومطالب، قال المرجع: التأليف معقّد، وما يُخشى منه أن يزداد تعقيداً، وما يُخشى منه أكثر هو أنّ هناك من يحاول ترسيخَ عقلية وسوابق قاعدتُها «الفاجر يأكل مال التاجر»، فكيف إذا كان التاجر فاجراً؟

قبل العيد؟

إلى ذلك، أكّد عاملون على خط التأليف لـ»الجمهورية» أنّ «ولادة الحكومة في الساعات المقبلة السابقة لعيد الاستقلال باتت شِبه مستحيلة،

وبالتالي انتقلنا عملياً إلى مرحلة ترقّبِ ولادتها قبل عيد الميلاد».

وفي رأي هؤلاء أنّ مرحلة ما بعد الاستقلال مفتوحة على احتمالات شتّى، فإمّا أن تذهب الأمور نحو الحلحلة وفكفكة العقد، أو إلى اشتباك وتصعيد يَجعلان من ولادة الحكومة في المدى المنظور أمراً مستحيلاً.

إلّا أنّ مصادر في «التيار الحر» رأت أنّ «التركيبة الأساسية للحكومة بما فيها من حقائب وأسماء أصبحت في حكمِ المنجَزة، وأنّ العمل جارٍ على حلّ تفصيل معيّن».

خريطة المواقف

وأعلنَ «التيار» أنّه لم يضَع فيتوات على أحد، وأنّه يسعى إلى أن تكون حكومةً جامعة تشمل الجميع». وأكّد رئيسه الوزير جبران باسيل أن «لا للخلاف مع «حزب الله» مِن أجل قوّة لبنان، ولا للخلاف مع تيار «المستقبل» من أجل الشراكة في لبنان، ولا للخلاف مع «القوات اللبنانية» من أجل قوّة المجتمع المسيحي في الشرق».

«القوات»

وأكّد مصدر قوّاتي لـ«الجمهورية» أنّ «حصة «القوات» في الحكومة حُسِمت، وهي أربع حقائب: وزارة الأشغال مع نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام، أمّا وزارة السياحة فقد أسنِدت إلى الوزير ميشال فرعون تقديراً للمواقف التي اتّخذها، خصوصاً في الفترة الأخيرة».

وشدّد المصدر على أن «لا تراجُع عن هذه الحصة، وإذا أراد البعض إعادةَ النظر فيها، فإنّ «القوّات» ستعيد المطالبة بالحقيبة السياديّة»، مبدياً استغرابَه «للهجمة الشرسة التي تنفّذها بعض الأطراف في فريق «8 آذار» على «القوات»، وذلك في محاولةٍ لخلق شرخٍ مع رئيس الجمهورية وإضعافِ العهد، وهذا بالطبع لن يَحدث، لأنّ العلاقة متينة أكثر ممّا يتصوّرها البعض».

الكتائب

وتمنّى حزب الكتائب على الجميع خفضَ سقفِ المطالب لتسريع تشكيل الحكومة. وأسفَ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «لأنّ عملية المحاصَصة تعطّل البلد»، معتبراً أنّه «مِن غير المجدي عرقلة تشكيل الحكومة، لأنّ ولايتها ستَقتصر على ستة أشهر، أي إلى حين إجراء الانتخابات النيابية».

«التقدّمي الاشتراكي»

بدوره، أعربَ «الحزب التقدّمي الاشتراكي» عن أمله في أن تُسرَّع الخطى باتّجاه تشكيل الحكومة. وقال الوزير وائل أبو فاعور: بما أنّ هذه الحكومة هي حكومة انتقالية حتى حصول الانتخابات النيابية، وبما أنّها لن تقوم بإنجازات كبرى سوى الاتفاق على قانون انتخابي جديد يُرضي جميع المكوّنات السياسية، لذلك آمل في أن ينعكس هذا الأمر تقشّفاً وزهداً لدى المكوّنات السياسية في مطالبها الحكومية. وأكّد أنّ رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط والحزب «يقدّمان كلَّ التسهيلات اللازمة لتشكيل الحكومة.

الحزب

من جهته، حمّلَ «حزب الله» بعضَ القوى «التي تحاول وضعَ عراقيل، وإقصاءَ هذا الفريق أو ذاك»، بالتسبّب بتأخير تشكيل الحكومة، مُذكّراً بتفويضه إلى رئيس مجلس النواب «أن يتولى عن الحزب وعن حركة «أمل» التفاوضَ بشأن تشكيلها. وشدّد على أنّ مصلحة الجميع تستدعي تسهيلاً وتعاوناً».