أصبح واضحاً ان الكلام عن تشكيل الحكومة خلال ايام هو «محض خيال» و«بالونات اعلامية» لا اكثر في ظل عقدة القوات اللبنانية الاساسية المصرة على وزارة سيادية. فيما اخصام القوات من حزب الله واحزاب حليفة يرفضون اعطاء القوات اللبنانية حصة وازنة وتحديداً اي حقيبة سيادية، واذا تم الاتفاق بين رئىس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ان تكون الحكومة الجديدة نسخة «فوتوكوبي» عن حكومة المصلحة الوطنية التي ترأسها الرئىس تمام سلام عبر اعطاء الرئىس عون وزراء الرئىس سليمان الثلاثة والرئىس المكلف وزراء الرئيس تمام سلام والقوات اللبنانية حصة وزيرين كتائبيين من 3 وزراء، لكن هذا لا يعني ان المشكلة الاساسية تم حلها بل هي «عقدة العقد».

وليلاً نقل نادر الحريري وغطاس خوري اقتراحاً الى رئىس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من الرئىس عون والرئىس المكلف الحريري ويقضي بتسلم القوات اللبنانية وزارة الاتصالات دون ان يكون الحق للعناصر المدنية في وزارة الاتصالات الاطلاع على «الداتا» ويكون وزير القوات هو وزير الاتصالات انما لا يحق له الاشراف على «داتا» التنصت و«المراقبة» الذي يجب ان تكون تحت مراقبة الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام، وقد رفض جعجع الاقتراح الذي نقله غطاس خوري ونادر الحريري، وهكذا يصبح الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ايام «بالونات اعلامية» وانتقل الحديث عن مهلة غير محددة للتشكيل، ولو كانت قضية التشكيل مهلة ايام، فلماذا لا يتم اعلامها غداً وبعد غد؟ هذا بالاضافة الى وجود عقد اخرى ومنها ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض اعطاء النائب سليمان فرنجية وزارة هامة في الحكومة الجديدة، ويريد تهميش دور فرنجية في الحكومة الجديدة وهذا النهج لا يقبل به النائب سليمان فرنجية، لكن التحالف الذي تم الحديث عنه بين بري وفرنجية وجنبلاط ذهب ادراج الرياح واصبح الرئيس بري يفاوض على تشكيل الحكومة ويقوم بالتنسيق بين المستقبل وحزب الله، وهو اخذ حصته في اسناد وزارة المالية له، رافضاً أن تتخلى ابداً حركة امل عن وزارة المالية مهما كان السبب.

وكان لافتاً أن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ومستشار الدكتور جعجع اعلنا عدم مشاركة القوات اللبنانية بالحكومة اذا لم تمنح حقيبة سيادية، فيما اكدت معلومات القوات اللبنانية ان الموضوع لم يحسم بعد، والقوات شريكة في هذا العهد ولن تقاطع الحكومة الاولى في  ظل تأكيد التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية ان التحالف بينهما عميق جداً ويتجاوز الحكومة الى مسألة الانتخابات النيابية وقضايا أخرى وان الحصة المسيحية يقررها التيار والقوات على عكس ما كان يجري في المرحلة الماضية لكن عقدة القوات ما زالت عصية على الحل، ولم «تغر» القوات اللبنانية الوعود بزيادة حصتها الوزارية الى 4 وزراء وان تكون «حصة الاسد» لها مع التيار الوطني الحر مقابل وزير للكتائب ووزير للمردة وآخر للارمن وواحد للاقليات، يرغب الرئىس عون بأن يكون حبيب افرام، فيما رفض الرئيس  نبيه بري الذي يفاوض باسم 8 آذار ان تكون حصة المردة من الحصة الشيعية مصراً على ان النائب فرنجية قطب ماروني بامتياز وحصته يجب ان تكون من الحصة المسيحية.

وعلم ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ابلغ الرئيس الحريري عدم وجود «فيتوات» على أحد وانه سيسهل عملية التأليف مع الاصرار على عدالة التمثيل، والتيار الوطني الحرملتزم مع القوات بالوعد الذي قطعه لها بالنسبة لحجم التمثيل.

واشارت المعلومات ان الحريري لم يطرح على الرئيس عون مسودة للحكومة الجديدة انما وضعه في الاتصالات مع القوى السياسية ومواقف الاطراف.

وعلم ايضاً ان صيغة حكومة الـ24 لم تحظ بقبول كل الاطراف وتحديداً من قوى 8 آذار لانها تحرم الحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث وطلال ارسلان من التوزير رغم ان النائب وليد جنبلاط ابلغ الرئيسين بري والحريري انه يريد اعطاء حقيبة للوزير طلال ارسلان ولو كانت الحكومة من 24 وزيراً على ان تكون الحصة الدرزية لمروان حمادة وطلال ارسلان او من يمثله وبالتالي تبقى حصة البعث والقومي، واذا كانت الحكومة من 24 وزيراً فان حصة الطائفة الشيعية 5 وزراء، وسيأخذ الرئيس عون وزيراً شيعياً، و3 وزراء لحركة امل ووزير لحزب الله وبالتالي لا يمكن اعطاء حصة للحزب القومي حيث يصر الرئىس بري بأن يكون توزير القوميين من الحصة المسيحية ايضاً، فيما يتم حرمان البعثيين رغم ان النائب عاصم قانصو هو الوحيد الذي قال للرئيس سعد الحريري اثناء مشاورات التكليف «نريد وزارة الشؤون الاجتماعية». اما الحصة السنية للرئىس عون فباتت محسومة بين الوزير السابق عبد الرحيم مراد وهو المرجح، والوزير السابق فيصل كرامي.

هذا على صعيد حصة المسلمين، اما على صعيد الحصة المسيحية فاذا تم توزير حزب الكتائب والمردة والقوميين والارمن والرئيس المكلف الذي يرغب بتوزير غطاس خوري مكان الوزير بطرس حرب فان حصة الرئيس والتيار والقوات ستتقلص جداً ولا يمكن عندها ارضاء القوات اللبنانية بحصة وازنة.

قضية «الشهية» على الاستيزار هي التي تؤخر ولادة الحكومة رغم عمرها القصير، لكن كل الاطراف السياسية ينظرون الى الدولة «كبقرة حلوب» وهم بحاجة اليها لاعطاء خدمات من «كيس الدولة» لترجمتها اصواتا في الانتخابات النيابية ومن هنا يأتي التمسك بالحصص الوزارية من الجميع دون استثناء.

وفي ظل هذه الاجواء فان الامور لم تحسم وتحديداً شكل الحكومة وعدد وزرائها بين 24 او 30 وزيراً والامور بحاجة الى مزيد من الاتصالات والمشاورات، رغم ان البعض اوحى بولادة الحكومة اواخر الاسبوع وقبل عيد الاستقلال، فيما الرئىس سعد الحريري رفض ربط التأليف بمهل، مصراً ان قضية «الحصص» امر طبيعي، والتكليف لم يتجاوز الـ10 ايام والمشاورات تجري في طريقها الصحيح اذا صفت النيات.

ـ السفير الروسي: لحكومة متوازنة ـ

ودعا السفير الروسي زاسبكين الى تشكيل حكومة متوازنة بحيث يؤدي التوازن داخلها الى اقرار قانون انتخابي يكفل مشاركة كل الاطراف، مؤكداً ان التغيرات الايجابية في المنطقة ستكون لصالح العهد كاشفاً ان الوصول الى خواتيم ايجابية في موضوع التسوية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية هو قرار اتخذ بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والاميركي جون كيري بارساء التسوية اللبنانية المتوازنة وبالشكل الذي تم التوصل اليه بما يرضي جميع الاطراف.

ـ أسماء وزارية ـ

ورغم عدم حسم شكل الحكومة فان اسماء عدد من الوزراء باتوا محسومين وتحديداً: نهاد المشنوق للداخلية، غطاس خوري، محمد عبد اللطيف كبارة، جمال الجراح او سمير الجسر، ويصر الوزير سعد الحريري على توزير امرأة من حصته، مروان حمادة، طلال ارسلان، ايمن شقير اذا كانت «ثلاثينية»، علي حسن خليل، علي العبدالله او غازي زعيتر، بيار رفول، الياس بو صعب، جبران باسيل، عبد الرحيم مراد او فيصل كرامي، سليم جريصاتي، ملحم رياشي ويطرح اسم ابراهيم نجار لوزارة العدل محسوب على القوات لكنه مقرب من عدة اطراف سياسية وغسان حاصباني عن القوات اللبنانية بالاضافة للوزير ميشال فرعون، جان اوغاسبيان وهاغوب بقرادونيان وما يختاره حزب الله.