تطرح إسرائيل اليوم  عطاءات على تراخيص لاستكشاف الغاز والنفط قبالة سواحلها في البحر المتوسط، في اول عملية طرح منذ قرابة اربع سنوات.

وتعقد الحكومة الاسرائيلية آمالا كبيرة على اكتشاف حقول جديدة للغاز بعد اكتشاف حقلي تامار وليفياتان للغاز الطبيعي قبالة سواحلها في 2009 و2010.

وتأمل ان يحولها حقل ليفيتان الى دولة مصدرة للغاز ما يعزز مكانتها الاقتصادية في المنطقة المضطربة. وتقدر مخزونات الحقل بما لا يقل عن 535 مليار متر مكعب من الغاز. 

واعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية انه سيتم طرح عطاءات لاستكشاف 24 حقلا بحريا في الجولة الاولى من العطاءات التي تبدأ اليوم وتنتهي في اذار 2017، ويبلغ نطاق كل واحد منها 400 كيلومتر مربع.

ويقع حقل «تمار» الذي يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز، على بعد 130 كلم قبالة ساحل حيفا المتوسطي، ويعتبر من حقول الغاز الواعدة التي تكتشف في السنوات الاخيرة في تلك المنطقة.

ومن المقرر بدء استغلال مخزون ليفياتان في 2019 مع بدء تراجع مخزون «تامار». واثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالا كبيرة في اسرائيل ليس فقط لتأمين موارد الطاقة كونه يعتمد كثيرا على الخارج، بل ايضا ليتمكن من تصدير الغاز او حتى اقامة روابط استراتيجية جديدة في المنطقة. 

وكان الاردن ابرم في ايلول الماضي اتفاقا لتزويده بالغاز من حوض ليفياتان.

من جهة اخرى رفضت المحكمة العليا في اسرائيل امس طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة الى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 من كانون الاول  المقبل.

واكدت المحكمة العليا ان «الاخلاء يجب ان يتم قبل 25 من كانون الاول المقبل.

وتقع عمونا التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي. 

من جانبه، اكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع نواب من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه انه «يفهم استياء سكان عمونا». 

ويأتي قرار المحكمة العليا غداة موافقة لجنة وزارية على مشروع قرار يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية.  

وأمس احتج الفلسطينيون على مشروعي قانون وافقت عليهما الحكومة الاسرائيلية، احدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، بينما يحد الاخر من استخدام المساجد لمكبرات الصوت. 

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة من ان «الاجراءات الاخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث». 

واعتبر ابو ردينة في بيان ان الاجراءات الاسرائيلية «مرفوضة بالكامل»، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية «ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية». 

الى ذلك اعرب مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين نيكولاي ملادينوف امس عن قلقه من ان مخيم بلاطة، اكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يمكن ان «ينفجر» في حال وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين.

وخلال اول زيارة يقوم بها مسؤول بارز في الامم المتحدة «منذ سنوات» الى المخيم الواقع بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، التقى ملادينوف شخصيات من المجتمع المدني وسياسيين بينهم معارضون للرئيس محمود عباس.

وشهد مخيم بلاطة تصاعدا في اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة عندما حاولت قوات الامن الفلسطينية القيام بسلسلة مداهمات للقبض على من تشتبه بأنهم مجرمون داخل المخيم ما ادى الى اشتباكات مسلحة. 

وقال ملادينوف انه زار المخيم ليبعث برسالة ان «المجتمع الدولي يراقب» الوضع على الارض.

وصرح في مقابلة مع وكالة فرانس برس «اذا نسيت هذه المجتمعات فانها ستنفجر». 

والتقى ملادينوف بقادة المجتمع المدني المحليين والمدرسين ولجنة المخيم الشعبية وهي جهاز القيادة السياسية في المخيم، في اجتماع مغلق.