عاجلاً أم آجلاً، ستتشكل الحكومة. الاختبار الحقيقي لا يكمن في السباق مع الوقت، بل في طبيعة التركيبة الحكومية التي سيتوصل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى نسج خيوطها، بعد التوفيق بين السقوف المرتفعة للاطراف المعنية.
قد يعتبر البعض أنه ليس مهماً كثيراً التدقيق في تفاصيل حكومة عابرة، لن يتجاوز عمرها بضعة أشهر، وهي التي سترحل حُكماً بعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل. ربما يبدو هذا الاستنتاج سليماً بالمقياس الزمني، لكنه لا يصح على المستوى الوطني، وبالتالي لا شيء يمنع أن تضم الحكومة المقبلة، برغم عمرها القصير، شخصيات كفوءة تعيد ترميم جسور الثقة بين الناس والدولة وتستكمل الزخم الذي أنتجه انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الرئيس المكلف، مع ما يستوجبه ذلك من تدقيق في اسم كل وزير، قبل منحه «فيزا» العبور الى السلطة.
أما إذا أتت الحكومة امتدادا للعهود القديمة بكل وجوهها المستهلكة ومحاصصاتها الممجوجة، فإن من شأن ذلك التسبب بخيبة أمل، وإن يكن الرئيس ميشال عون يحرص على إبلاغ زواره بأن الحكومة التي من شأنها أن تُحسب على العهد أو له، هي تلك التي ستولد بعد الانتخابات النيابية.
وتحت وطأة التجاذب المتواصل حول الأحجام والحصص، قالت مصادر مطلعة على مسار مفاوضات التأليف لـ «السفير» إن صيغة الـ24 وزيرا عادت الى سوق التداول، وان المعنيين بالتشكيل جددوا البحث فيها، لعلها تشكل مخرجا للإفلات من سيل الطلبات الغزيرة على الحقائب السيادية والخدماتية، بحيث يصبح الجميع مضطرين الى «ترشيق» مطالبهم وتكييفها مع القياس الجديد.
وعلمت «السفير» أن الرئيس عون يدفع في اتجاه ترجيح كفة تركيبة الـ24 وزيرا على ما عداها، وهو من أشد المتحمسين لها، لأنه يريد حكومة رشيقة تستطيع تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في الوقت القصير المحدد لها، لا سيما أن الوزراء جميعا سيكونون في هذه الحال من أصحاب الحقائب، في حين ان الطابع الفضفاض للحكومة الثلاثينية التي ستكون محشوة بوزراء دولة لا يشجع على الكثير من التفاؤل.
ولكن المصادر المطلعة لفتت الانتباه الى أنه لا شيء نهائيا ومحسوما بعد على صعيد القالب الحكومي، وان معادلة الـ24 وزيرا لا تزال مجرد طرح للنقاش، قد يُعتمد وقد يسقط مجددا أمام ضرورات العودة الى تركيبة الـ30 التي، على سيئاتها، تكاد تكون وحدها القادرة على «مكافأة» جميع المنخرطين في التسوية.
وكان لافتا للانتباه أن مقدمة نشرة أخبار محطة «أو تي في» أمس أشارت الى أن لقاء بري - الحريري، في عين التينة، «لم يتوصل إلى أي نتيجة حاسمة، لا في التركيبة الأساسية ولا في السياديات ولا في الحقائب الأساسية، وهو ما فتح الباب أمام التفكير بالعدول عن الصيغة التي يتم التشاور حولها منذ أيام، والذهاب مجدداً إلى صيغة حكومية أخرى، أقل ثقلاً، وأكثر قدرة على التخفيف من الأعباء والأثقال(...)».
بري متفائل
في المقابل، أكد الرئيس بري أمام زواره أمس أن أجواء لقائه مع الحريري كانت جيدة، مشيرا الى أن هناك تقدما حقيقيا وملموسا على طريق تشكيل الحكومة. وأوضح أن العديد من العقبات قد أزيل وبقي البعض منها، آملا أن تسفر الاتصالات المستمرة عن تذليلها، بحيث تولد الحكومة قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الحالي.
وعن طبيعة العقد التي لا تزال تؤخر التأليف، قال: أفضل ألا أتكلم عنها، إفساحا في المجال أمام معالجتها بهدوء.
عقدة «القوات»
وفي ما خص عقدة مطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة سيادية، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» أن هناك اقتراحين لحل هذه العقدة: الاول، يقضي بأن تؤول الحقيبة السيادية التي ستنالها معراب الى شخصية مقبولة تكون موضع تقاطع بين «القوات» و «التيار الحر» اقتداءً بنموذج الوزير السابق مروان شربل الذي أتى الى وزارة الداخلية بعد التوافق على اسمه بين العماد عون والرئيس ميشال سليمان آنذاك. أما الاقتراح الثاني فهو أن يتم تعويض «القوات» عن «السيادية»، إذا لم تحصل عليها، بإعطائها حقيبتين أساسيتين.
قانون الانتخاب
وإزاء المهل الداهمة مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، أكد مقربون من عون لـ «السفير» أن رئيس الجمهورية يستعجل تأليف الحكومة، حتى تبادر فوراً بعد نيلها الثقة الى الخوض في مسألة إنجاز مشروع قانون انتخاب جديد، لافتين الانتباه الى أن وضع قانون عادل وعصري يحتل موقع الأولوية لدى الجنرال، وإن تكن قدرته على التحكم بالمسار الذي سيسلكه هذا الملف لاحقا هي أقل من قدرته على التأثير في ملف تشكيل الحكومة، بالنظر الى حساسية الحسابات الانتخابية لدى القوى السياسية.
وأشار هؤلاء الى أن مفاعيل «شهر العسل» السياسي بين عون والحريري ربما تفضي الى تجاوب رئيس «تيار المستقبل» مع حماسة رئيس الجمهورية لإنتاج قانون انتخاب، يُحسّن التمثيل الشعبي، مشددين على أهمية التقاط هذه اللحظة، والبناء عليها.
سيناريوهات الحريري
أما على خط بيت الوسط، فقد أبلغت أوساط الحريري «السفير» أنه لم تعد هناك عقبات بالمعنى الحرفي للكلمة، تواجه تشكيل الحكومة، لافتة الانتباه الى ان الأمر بات يتعلق بمجموعة سيناريوهات موجودة أمام الرئيس المكلف، وسيكون عليه في نهاية المطاف أن يختار واحدا منها.
واعتبرت الاوساط أن الحكومة لا تُشكّل باتفاقات بين هذا الطرف أو ذاك، بل بتحقيق التوازنات، والحريري يعمل بهدوء من أجل إيجادها، ومتى توصل الى ذلك فسيبلغ رئيس الجمهورية بالتشكيلة التي يعتقد أنها مناسبة، ويتناقش معه فيها.
وأوضحت الأوساط أن الاجتماع بين عون والحريري ممكن في أي لحظة لغربلة الاحتمالات، مؤكدة أن الحريري يسعى الى إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن، علما أن بعض الحكومات استغرق تشكيله قرابة عشرة أشهر وبالتالي لا بأس إذا أخذ تأليف هذه الحكومة الحد الادنى من الوقت الطبيعي والضروري.