يرجّح أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجراء انتخابات المجلس الجديد في غضون شهر، بعد تأخرها أكثر من عام وبعد تزايد الانتقادات حول عمل الاتحاد العمالي ولا مبالاته بمطالب العمال.

في 17 كانون الثاني من العام 2011 جرت آخر انتخابات لأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان التي تضم 12 عضواً على رأسهم غسان غصن الذي جاء بولاية ثانية ليكون رئيسا ً للاتحاد العمالي العام منذ 9 سنوات.

ورغم ان ولاية هيئة المكتب التي تستمرّ 4 سنوات، انتهت في كانون الثاني 2015، إلا ان الاتحاد لم يجرِ انتخابات جديدة، متضامناً ربما، مع الفراغ السياسي الذي حال دون اجراء انتخابات نيابية أيضاً أو رئاسية، مع العلم أن لا عراقيل في هذا الاطار تمنع اجراء انتخابات هيئة جديدة لمكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي كما ينصّ عليه القانون كلّ اربعة أعوام.

وفيما ان القانون الاساسي للاتحاد العمالي العام يشير الى ان غاية تأسيس الاتحاد هي الدفاع عن العمال في لبنان والسعي لرفع مستواهم مهنيا، اجتماعيا، اقتصاديا ومعنوياً، تلقى رئيس الاتحاد الحالي غسان غصن انتقادات عديدة في الآونة الاخيرة من قبل نقابات عمالية تتهمه بتجاهل مطالب العمال والفشل في تحقيق أهداف الاتحادات العمالية المنتسبة إلى الاتحاد العمالي.

ومن ضمن أهداف الاتحاد العمالي التي نصّ عليها النظام الداخلي، «السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة التي ترعى علاقات العمل والسعي لإصدار تشريعات عمالية واقتصادية واجتماعية تؤمّن مصالح العمال ضمن إطار العدالة الاجتماعية»، وهذا أيضا ما لم يلمسه العمال منذ آخر معركة خاضها الاتحاد العمالي في العام 2012، معركة تصحيح الاجور».

بغض النظر عما اذا كان الاتحاد العمالي «مستقلّ عن أي حزب سياسي أو فئة سياسية»، كما ينص القانون، إلا انه متهمّ من قبل بعض النقابات العمالية بتبعيته لحزب سياسي معيّن وانصياعه لأوامره، والتظاهر والاعتصام تلبية لحاجات هذا الحزب.

وفي آخر المواقف من تأخر انتخابات الاتحاد العمالي العام، استغرب مجلس المندوبين في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان أمس، «موقف رئيس الاتحاد العمالي العام من موضوع انتخابات هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام التي انتهت ولاية اعضائه منذ اكثر من عام».

وسأل «هل يجوز الاستمرار في تعطيل الانتخابات لأسباب غير قانونية؟ وهل يجوز ان يبقى الاتحاد العام أسير نزوات رئيسه الذي يمتنع عن طرح موضوع الانتخابات على جدول اعمال هيئة المكتب بانتظار تغييرات في السياسة تبقيه في موقعه؟» ودعا المجلس «كل الزملاء النقابيين الى رفع الصوت والمطالبة بإجراء الانتخابات التي قد تعيد الثقة بالعمل النقابي كما تعيد تحريك الملفات المطلبية».

لم يستطع رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن الردّ على هذه الاتهامات بسبب ظروف عائلية خاصة، ولكنّ نائبه حسن فقيه أكد لـ»الجمهورية» ان قبل نهاية العام الحالي اي في غضون شهر، ستكون انتخابات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قد تمّت، مشيرا الى «اننا بصدد اتخاذ اجراءات في هذا الاطار، وجاهزون للانتخابات، وستبدأ الاجتماعات لهذا الغرض خلال أسبوع».

وعزا تأخر الانتخابات الى ظروف عدّة، منها ترشح الرئيس غسان غصن الى رئاسة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وانشغال كافة الاعضاء بخوض هذه الانتخابات العربية وتفعيل العلاقات النقابية العربية، اضافة الى الأزمة السياسية التي كانت قائمة في لبنان والشغور الحكومي الذي قيّد الاتحاد العمالي من اتمام واجباته العمالية والسعي لاقرار تشريعات تحقق مطالب العمال.

واشار فقيه الى ان وزير العمل سجعان قزي كان قد وجّه كتاباً الى الاتحاد العمالي منذ حوالي 4 اشهر، يلفت فيه الى وجوب اجراء الانتخابات، «وقد راسلنا على الفور كافة الاتحادات النقابية المنتسبة الى الاتحاد العمالي العام، وطالبناها باجراء انتخاباتها الفرعية تمهيداً للمشاركة بانتخابات الاتحاد العمالي العام».

ورداّ على اتهامات تأخير الانتخابات من أجل فوز الرئيس غسان غصن مجددا بها، استبعد فقيه ان يتقدم غصن بترشحه للانتخابات المقبلة لأن نظام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لا يسمح له بشغل منصبين في الوقت نفسه، «علما ان نظامنا الوطني لا يمنعه من ذلك».

ولفت في الختام الى وجود شخصيات نقابية عدّة كفوءة لتولي منصب رئاسة الاتحاد العمالي العام.

من جهته، اوضح الأمين العام للاتحاد العمالي سعد الدين حميدي صقر ان الاتحاد يعمل على آلية جديدة، وسيتمّ تحديد موعد الانتخابات فور جهوزها. واشار الى ان بعض الاتحادات النقابية لم تنتهِ بعد من انتخاباتها، مرجّحاً ان يستغرق ذلك حوالي الشهر.

كما عزا تأخّر الانتخابات الى ترشيح غسان غصن الى انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، متمنياً ان يعاود الاتحاد العمالي لعب دوره الفعال بعد الانتخابات المقبلة.