استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس، في قصره بالرياض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، وبحث معه في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية، باعتبار البلدين من ابرز الاعضاء في منظمة «اوبك«. 

وساد جو من التفاؤل امس بين الرياض وموسكو في شأن استقرار سوق النفط، عبّر عنه كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح الذي قال «إن وجهات النظر بين المملكة وروسيا تقترب«، ونظيره الروسي الكسندر نوفاك الذي اكد الوصول «الى مستوى غير مسبوق في علاقتنا وتعاوننا» مع السعودية، وان موسكو «ستستمر في العمل (معها) والتواصل المستمر لتحقيق... وسائل صلبة» لاستقرار السوق.

كلام الفالح ونوفاك والسادة جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك على هامش الاجتماع الـ 35 للجنة التعاون النفطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، دعيت اليه روسيا التي تعد ابرز منتج للنفط من خارج «اوبك«، وذلك في إطار جهود التعاون مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة لجلب الاستقرار إلى سوق النفط. وقد دعت «اوبك» روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، الى اجتماع في وقت لاحق هذا الشهر للبحث عن سبل تعزيز التعاون لاعادة الانتعاش لاسعار النفط، التي شهدت انخفاضا حادا لاكثر من عامين.

واعتبر الفالح ان الدورة الراهنة لانخفاض اسعار النفط والمستمرة منذ منتصف العام 2014، «تشرف على الانتهاء»، و«ان اساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ.. نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لاسواق النفط انها ستكون في مستوى تحسن مستمر».

وشدد على ان وجهات النظر بين المملكة وروسيا بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار بالسوق «تقترب«، وان «السعودية بدأت تلعب دورا مهما للتنسيق بين روسيا... وبين أوبك وبالذات دول مجلس التعاون«. أضاف «اليوم... خلال اجتماع مشترك توصلنا إلى تصور مشترك لما يمكن أن نصل له خلال تشرين الثاني«، مشيرا إلى اجتماع «أوبك« المقرر في فيينا في الثلاثين من ذلك الشهر حيث من المنتظر أن تبرم المنظمة بشكل نهائي اتفاقا لخفض الإنتاج. 

واكد الفالح ان الوزير الروسي قام خلال زيارته، وهي الرسمية الاولى له الى السعودية، بجولة في مقر شركة «ارامكو السعودية» النفطية، واطلع على اعمالها وعلى عدد من حقول الانتاج والمصانع وغيرها.

وزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لـ»اوبك»، أعرب عن اعتقاده «ان المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت ولكن ببطء». وشدد على ان عملية التعافي «اخذت وقتاً وايضاً تحتاج الى وقت لاعادة التوازن ما لم تتضافر جهودنا جميعاً ولصالح الجميع»، مشددا على الحاجة في «المرحلة القادمة، الاسابيع القادمة»، الى «تكثيف الجهود والاتصالات» لاسيما بين المنتجين الكبار في «اوبك« وخارجها.

الوزير الروسي اعلن انه بحث مع نظرائه سبل «تطوير افضل الوسائل لحل مشكلة استقرار السوق»، مؤكداً الوصول «الى مستوى غير مسبوق في علاقتنا وتعاوننا» مع السعودية، وان موسكو «ستستمر في العمل (معها) والتواصل المستمر لتحقيق... وسائل صلبة» لاستقرار السوق. وقال إن مستوى إنتاج بلاده في أي اتفاق لزيادة أسعار النفط سيعتمد على الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في «أوبك« في وقت سابق، وإن مناقشات موسكو مع المنظمة ما زالت جارية. اضاف «أود أن أؤكد مجدداً أننا غير مستعدين لإعطاء أرقام لأن المشاورات مستمرة والمستويات ستتحدد على أساس اتفاق أوبك النهائي ونتائج مفاوضاتنا مع المنظمة.»

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده ستثبت إنتاجها عند المستويات الحالية أو ستخفضها، قال نوفاك «نتفقد عدداً من الخيارات. لا أريد أن أعطي القرار النهائي بعد لكننا ندرس بضعة خيارات في الوقت الراهن.» 

واعلن السادة في المؤتمر الصحافي امس، ان «اوبك« وروسيا ستعقدان اجتماعاً الاثنين في الرياض لعرض «النماذج الاقتصادية ما بين العرض والطلب، وسنتبادل الآراء الفنية والاقتصادية»، تمهيدا لاجتماع تقني بين الطرفين في 28 تشرين الاول و29 منه في فيينا.

وكان الفالح قال خلال الجلسة الافتتاحية، إن روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم ومن الأطراف الأكثر تأثيراً على استقرار سوق الخام. أضاف أن نوفاك رحب بالدعوة كمؤشر واضح إلى الرغبة الصادقة لمواصلة التعاون والتنسيق مع منتجي النفط ومصدريه من أجل مزيد من الاستقرار في السوق.

وكان نوفاك قال الجمعة إنه سيحمل معه «بعض» الاقتراحات إلى اجتماع الرياض.

وفي الشهر الماضي في الجزائر، اتفقت «أوبك« على تخفيضات محدودة لإنتاج الخام مستهدفة تقليص الإنتاج النفطي لنطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يومياً.

ووصف الفالح اجتماع الشهر الماضي بأنه كان ناجحاً في تعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين كما شهد محادثات مهمة بين الخبراء من الدول الأعضاء في «أوبك« ومن خارجها بشأن أسواق النفط. أضاف أن أسعار النفط المنخفضة أدت الى تراجع الاستثمار مما قد يقود لنقص الإمدادات في المستقبل وسيكون له أثر سلبي على الاقتصاد العالمي.