بدا الحذر سيّد الموقف في 16 تشرين أوّل، اليوم الذي اختاره «التيار الوطني الحر» للاحتفال بذكرى 13 تشرين 1990، بعراضة شعبية بقيت في إطار متواضع، وسقف سياسي، وصفه رئيس التيار جبران باسيل «بالنصر» على أن يتوّج هذا النصر «بدخول مؤسس التيار النائب ميشال عون قصر بعبدا» التي لم يحضر اليها عون أمس، باعتبار انه يحمل «حلم الميثاق والوطن والدولة»، بعيداً عن «الثنائية والثلاثية والرباعية»، على ان تكون الدولة «دولة مقاومة بكل مكوناتها، مقاومة للاحتلال ومقاومة للفساد، دولة مقاومة بشعبها وقوية بجيشها»، متوقعاً أن يصبح النائب عون «أباً لكل اللبنانيين وصانع التفاهم الوطني»، قائلاً: «كما كنت ضمانتنا في التيار ستكون ضمانة كل اللبنانيين».

أما النائب عون الذي أطل على جمهوره من الرابية، فأكد في كلمته المختصرة أن «بناء الوطن أوّل ما يكون باحترام الدستور والميثاق والقوانين والمشاركة المضمونة والمتوازنة بكافة الطوائف من دون كيدية أو عزل أو قهر».

و«بناء الوطن ثانياً يكون على ايدي الأكفاء الذين يترفعون عن المكاسب الشخصية ويتمتعون بأعلى درجات النزاهة والشفافية».

وثالثاً «بناء الوطن يكون بوضع حدّ للمحسوبيات واحترام الكفاءات في الاختيار».

ورابعاً: يكون بناء الوطن باستقلالية القضاء.

وخامساً: يكون بناء الوطن بتجديد النخب السياسية من خلال قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات.

وسادساً: بناء الوطن يكون بالتنمية المتوازنة.

وسابعاً: بناء الوطن يكون بالاستماع إلى صرخة النّاس في همومهم اليومية.

وثامناً: بناء الوطن يكون بالاستماع إلى صوت الشباب.

وختم عون بأن الوطن لا يكون إلا للجميع، وعلى الجميع أن يتشارك بغنائمه ومغارمه.

وبين المنطلقات الثمانية التي توقع قيادي في «التيار الوطني الحر»، أن تشكّل العناوين الأهم لخطاب القسم للنائب عون إذا انتخب رئيساً للجمهورية، في ما خص الشق الداخلي، والضمانات التي قدمها رئيس التيار الوزير باسيل، باعتبار أن شخص عون رئيساً هو الضمانة التي تحتاجها الأطراف وهي متوافرة، لا سيما أولئك الذين كانوا يركنون إلى ضمانة خارجية إقليمية أو دولية لدى الدخول في التسويات التي تفضي إلى انتخاب رئيس او تشكيل حكومة.

وضمن هذا السياق، تزداد القناعة بأن مسار السير بالنائب عون كرئيس للجمهورية، ما زال الخيار الأكثر حضوراً على خط إنهاء الشغور الرئاسي، بصرف النظر عمّا اذا كانت كلمة السر وصلت، وفقاً للنائب وليد جنبلاط، أم ان وصفاً جديداً استجد جعل صاحب التغريدة نفسه يتخوف من الوضعية التي سينتهي إليها بقوله: «الله يستر».

وفي معلومات «اللواء» أن الرئيس سعد الحريري الذي تناهت معلومات انه كان في المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع، ارجأ اطلالته التلفزيونية التي اشارت إليها «اللواء» بأنها ستكون اليوم او غداً لاعلان ترشيح النائب عون رسمياً، كما انه ألغى كل الترتيبات لهذا الإعلان إلى أجل غير مسمى.

وكشف مصدر مطلع أن سبب ارجاء المقابلة يعود إلى أن الرئيس الحريري سيكون في الولايات المتحدة الأميركية في هذا التوقيت، الأمر الذي فرض تعديلاً على برنامجه، بحيث تكون الخطوة باتجاه الرابية بعد عودته من زيارة واشنطن.

وعلى خط المواكبة الدولية للحراك الرئاسي اللبناني، ذكر مصدر ديبلوماسي لـ«اللواء» أن موفداً رئاسياً فرنسياً سيزور لبنان في غضون الساعات المقبلة، وربما اليوم، موفداً من الاليزيه، في إطار مهمة عنوانها استقصاء مواقف الأطراف اللبنانية من اتجاه الرئيس الحريري قبول ترشيح عون للرئاسة الأولى، وانطلاقاً من دعم فرنسا لهذا الخيار، وفي إطار تحرك دبلوماسي لتوفير الدعم والغطاء لمبادرة رئيس تيّار «المستقبل».

وفي مجال المواكبة اللبنانية للمسار الراهن، توقع مصدر نيابي عقد اجتماع، على مستوى رفيع، بين حركة «امل» و«حزب الله» خلال 48 ساعة، في إطار تنسيق المواقف في ما خص مبادرة الحريري وما بعدها، والضمانات التي يطلبها الرئيس برّي تحت مسمى «السلة»، مع الإشارة إلى أن الرئيس برّي في تحديده اولويات جدول اعمال الجلسة التشريعية المفترض أن تُبت غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس لم يطرح قانون الانتخاب واقتصرت أولوياته على اتفاقات دولية تتعلق بسمعة لبنان وموقعه.

وفي الإطار السياسي أيضاً، أشار مصدر نيابي متابع أن لا شيأ محسوماً بعد في ما خصّ ترشيح الحريري لعون، فيما قال مصدر آخر، أن المعلومات في هذا الشأن بين مدّ وجزر.

وكان من المثير للاهتمام عودة النائب سليمان فرنجية إلى التغريد بقوله: «أنا مرشّح ولن أتراجع، والكلمة الفصل لصندوق الاقتراع في 31 تشرين  الاول».

أما الوزير السابق وئام وهّاب فغرّد ضمن معزوفة جديدة: «لا ننصح أحداً بعقد اتفاق مع الرئيس الحريري لا يشمل موقفه من سوريا ومن العداء لإيران ومشاركة حزب الله في سورياً.

وفي إطار التمهيد لخطوة الحريري، تردّدت معلومات أن مساعد الأمين العام «لحزب الله» الحاج حسين الخليل أوضح لمدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري أسباب عدم ذكر الرئيس الحريري كمرشح للرئاسة الثالثة مع التأكيد على عدم الممانعة من عودة الرئيس الحريري إلى  السراي، في حال انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

وكان الملفت على هذا التعاطي الإيجابي لقناة «المستقبل» مع مهرجان العونيين على طريق بعبدا، في وصفها لخطاب عون بأنه تضمن «برنامج عمل رئاسي عابراً للأطراف والأطياف».

الجلسة التشريعية

إلى ذلك كشف مصدر نيابي لـ«اللواء» عن جلسة تشريعية سيعقدها المجلس النيابي يوم الخميس المقبل لإقرار جدول أعمال يتضمن مشاريع القوانين المالية الخمسة المطلوبة دولياً لتجنيب وضع لبنان على  اللائحة السوداء من قِبَل البنك الدولي.

وتأتي هذه الجلسة مباشرة عقب جلسة انتخاب اللجان وهيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء، والتي لن يكون فيها أي تغيير، لا على مستوى اللجان ولا على مستوى هيئة المكتب، حيث سيبقى كل شيء على حاله، باعتبار أن المدة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في حزيران لم تعد طويلة ولا تستأهل إجراء تغييرات في المطبخ التشريعي للمجلس.

وكشفت معلومات «اللواء» أن الاجتماع السابق لمكتب المجلس الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، بتّ بكل جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس، وتبلّغ النواب بهذا الجدول يوم السبت الماضي، ولكن من دون تحديد موعدها، وذلك بقصد إفساح المجال أمام الكتل المسيحية والكتل النيابية الأخرى للاتفاق على الإخراج المناسب الذي يريحها، والذي يمكن أن يؤمّن نوعاً من المواءمة بين ضرورة إقرار القوانين المالية الخمسة ورئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، والذي بات يُشكّل نوعاً من أولويات كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

وقال المصدر النيابي لـ«اللواء» أن تبليغ النواب بجدول أعمال الجلسة التشريعية، قصده الرئيس برّي لتفادي مهلة 48 ساعة بحسب النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي فإن الرئيس برّي سيدعو إلى الجلسة خلال جلسة اللجان الثلاثاء، وهذا أمر متفق عليه في الاجتماع السابق لمكتب المجلس، نظراً لأن الرئيس برّي مضطر للسفر إلى الخارج لمدة أسبوع للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وبالتالي فإن الوقت أمامه بات داهماً لعقد الجلسة قبل نهاية الشهر الحالي والتي حددت بآخر مهلة أمام لبنان لإقرار  القوانين  المالية المطلوبة منه.

أما بصدد قانون الانتخاب، فأشار مصدر نيابي في «القوات اللبنانية» إلى مشاورات تجري بين «القوات» وكل من التيار الوطني الحر و«المستقبل» للاتفاق على صيغة للجلسة التشريعية من أجل تمرير القوانين الخمسة وقانون الانتخاب، كاشفاً عن ميل لدى «القوات» للقبول بإقرار القوانين المالية في بداية الجلسة على أن يُصار بعدها إلى طرح قوانين الانتخاب للتصويت عليها من دون أن يجزم بما سيكون عليه وضع الجلسة بعد ذلك، علماً أن هناك من يربط بين الجلسة وجلسة انتخاب الرئيس في 31 الشهر الحالي للاستفادة من جو التهدئة  المسيطر على التيار العوني.

مجلس الوزراء

وفي حال انعقدت الجلسة الخميس، وفق السيناريو المرسوم لها، فإن جلسة الحكومة التي دعا الرئيس تمام سلام إلى عقدها الخميس المقبل أيضاً، تصبح مرشحة للتأجيل، علماً أن جدول أعمالها يضم بنوداً أساسية تتعلق بشؤون حياتية وإدارية وبنوداً مؤجّلة من جلسات سابقة.

وكان مصدر وزاري أبدى لـ«اللواء» إرتياحه لدعوة الحكومة للإنعقاد مجدداً، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الأجواء الهادئة والمريحة المسيطرة حالياً في مجلس الوزراء لتمرير أكبر قدر ممكن من البنود المتعلقة بتسيير شؤون النّاس والبلاد في حضور مكوّنات الحكومة.

وتوقع المصدر أن تكون الجلسة المقبلة - في حال عُقدت - منتجة كالجلستين الأخيرتين، متوقعاً أن تستمر الإنتاجية خلال هذا الشهر على الأقل، مع الإيجابية التي يُبديها «التيار الوطني الحر» في المرحلة الراهنة.

نقابياً، ينفّذ قطاع النقل البري اليوم إضراباً في إطار التحركات التي يقوم بها احتجاجاً على مشرع المعاينة الميكانيكية والمطالبة بتطبيق قانون السير.