يمكن وصف أجندة الأسبوع الطالع بأنها تحمل بوقائعها مؤشرات سياسية على الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن جلسة 31 تشرين أول والتي تتأرجح التكهنات حولها ما إذا كانت ستُسفر عن انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، أم لا؟

1- اجتماع مكتب المجلس الذي دعا إليه الرئيس نبيه برّي، حيث أكدت مصادر نيابية مطّلعة لـ«اللواء» أن لا تحديد لموعد جلسة تشريعية جديدة قبل إعادة تشكيل المطبخ التشريعي، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل لانتخاب أو تجديد هيئة مكتب المجلس الذي من صلاحياته البحث في الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، وإن كان من المستبعد وفقاً لهذه المصادر تعديل موازين القوى في هيئة المكتب الحالي.

2- جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، الذي دعا الرئيس تمام سلام إلى انعقادها، في إطار متابعة البحث في البنود المؤجلة من جلسات سابقة، لا سيّما جلسة الخميس الماضي، وإن كان من المستبعد حصول تعيينات جديدة، على الرغم من الشغور الحاصل في عدد من المراكز.

ووفقاً لما نقله زوّار المصيطبة عن الرئيس سلام أن انعقاد الجلسات حيوي لتسيير شؤون النّاس وتلبية حاجات الإدارة، مضيفاً - حسب الزوار - أن على القوى السياسية أن تسعى لوضع الأمور السياسية خارج المجلس وحل مشاكلها ليس على طاولة الجلسات، مجدداً الترحيب بأي مسعى سياسي من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن، واليوم، قبل الغد، لتستقيم الأمور، وهو ما يطالب به في كل المناسبات والمحافل (راجع ص2).

3- التجمّع الذي دعا إليه «التيار الوطني الحر» بلسان رئيسه الوزير جبران باسيل على طريق قصر بعبدا يوم الأحد المقبل في 16 الحالي، من دون أن يوضح طبيعة الدعوة، إلا باعتبارها حيثية تتعلق بـ13 تشرين أول 1989، لكنه استدرك أنه «بعد 16 تشرين نتكلم معكم كيف سنكون في بيت الشعب في بعبدا».

والدعوة إلى التجمّع جاءت على لسان باسيل في بسكنتا أمام مناصريه، الذي أطلق فيه موقفاً متعدّد الأوجه: فردّاً على من يدعوهم إلى «المبادرة من أجل البحث للرئاسة نحن لن نزحف للرئاسة، ومن يدعو للمبادرة من أجل تنازلات للرئاسة، نحن لن نجري تنازلات للرئاسة..، نحن نجري تفاهمات تطمئن الجميع»، مؤكداً على إنجاز التفاهم مع تيّار «المستقبل».

الإستحقاق الرئاسي

وعلى صعيد المشاورات، قال مصدر مطّلع لـ«اللواء» أن الرئيس سعد الحريري سيكون له نشاط ولقاءات اليوم في «بيت الوسط»، رافضاً الخوض في أي معلومات عن مصير المبادرة التي بحوزته في ما خصّ انتخابات الرئاسة، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أعلن أن الرئيس الحريري سيستكمل جولاته في الخارج والداخل لتقرير في أي احتمال سيسير إن لجهة الاستمرار بالوضع الراهن، أو السير بتسوية وطنية، إذا وجد أن النائب عون يمثّل ملتقى التسوية، في حين استبعد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن يكون في الجو إنفراجات قريبة، داعياً إلى الحوار بين حليفي «حزب الله» حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، مستبعداً أن يكون للحزب أي دور وساطة بين الطرفين.

إلا أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد «أن التحالف مع «أمل» راسخ وصلب، رسوخ وصلابة ومقاومة هذه الأرض، ونحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما كلّفنا، أما التحالف مع «التيار الوطني الحر» فهو تحالف وطني واستراتيجي»، نافياً أن يكون هناك أي إرباك، «فنحن ثابتون على هذا التحالف».

أما مصادر «التيار الوطني الحر»، فأعادت التأكيد أن التيار مطمئن «لحزب الله» من دون أن تستبعد زيارة يقوم بها النائب عون إلى حارة حريك ولقاء الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله.

وفي السياق، توقّع عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب سيمون أبي رميا عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس برّي وكل من عون والسيّد نصر الله، في ظل مؤشرات عونية على أن لا مناص من التواصل والحوار مع رئيس المجلس.

ومن المرجح أن يدرس تكتل «الاصلاح والتغيير» حصيلة مشاورات الأسبوعين الماضيين في الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقده غداً.

أما بالنسبة لكتلة «المستقبل»، فاستبعد نائب متابع للاتصالات أن تعلن غداً أي تبني مباشر لترشيح عون، قبل استكمال مشاورات الرئيس الحريري وتحديد خياراته.

في هذا الوقت، أكدت أوساط بنشعي أن رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية ليس في وارد سحب ترشيحه، إلا إذا حصل إجماع وطني على النائب عون، ضمن خارطة واضحة من التفاهمات على مرحلة ما بعد الانتخاب.

وقالت هذه الأوساط أن كتلتي الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط لا تزالا على موقفهما من تأييد ترشيح النائب فرنجية، فضلاً عن مروحة واسعة من النواب المستقلين، سواء في 8 أو 14 آذار.

في المقابل، فوجئت مصادر سياسية بالموقف الذي وصف بأنه عودة إلى التصعيد، عندما أعلن سيّد بكركي البطريرك الماروني بشارة الراعي أن سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، لا يمكن ان تكون ممراً إلزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية، أو شروطاً او قيوداً على الرئيس المنتخب، داعياً الكتل السياسية والنيابية إلى ان تعلن بوضوح إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي لاجراء عملية الانتخاب.

تشريع الضرورة

في هذا الوقت، رجحت مصادر نيابية في هيئة مكتب المجلس لـ«اللواء» أن يُصار إلى تأجيل موضوع جلسة تشريع الضرورة، في اجتماع هيئة المكتب اليوم، برئاسة الرئيس نبيه برّي، باعتبار أن مكتباً جديداً سيتم انتخابه في جلسة تجديد المطبخ التشريعي للمجلس والتي ستعقد في أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل الحالي، وبالتالي فانه لا يجوز الزام المكتب الحالي بأمر قد يكون من صلاحية المكتب الجديد.

ومع أن المصادر النيابية نفسها رجحت أن لا يُصار إلى تعديل موازين القوى في هيئة المكتب الحالي (الأغلبية لقوى 14 اذار) في جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء في 18 الحالي، فإن الاعتقاد السائد بأن ممثّل «القوات اللبنانية» في المكتب النائب انطوان زهرا هو الذي سيتولى طلب تأجيل بت موضوع الجلسة التشريعية إلى ما بعد انتخاب المكتب الجديد، من أجل كسب مزيد من الوقت لبلورة اتجاهات الكتل النيابية، ولا سيما المسيحية منها، من أجل توحيد مواقفها من تشريع الضرورة، خصوصاً وانها تشترط أن يكون التصويت على قانون الانتخاب بنداً أوّل في هذه الجلسة.

من جهتها، نفت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن تكون «طابة» الجلسة في ملعبها، وأكدت ان الكتلة لا تزال ملتزمة بتعهداتها السابقة لجهة وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، من دون أن يكون هناك شرط مسبق لطرح القانون على التصويت طالما انه لم يحصل توافق مسبق على صيغة القانون الذي يفترض ان يكون عادلاً ومنصفاً لجميع الأطراف، ولا يشعر فريق انه مهزوم او منتصر.

أما بالنسبة لجلسة تشريع الضرورة، فأعلنت المصادر نفسها أن الكتلة مع عقد هذه الجلسة، على أن يكون التشريع ضيقاً جداً وللأمور المالية فقط، مشيرة إلى أن تكتل «الاصلاح والتغيير» وافق في السنة الماضية على عقد جلسة لتشريع الضرورة في 12 تشرين الثاني الماضي من أجل تمرير قانون التجنيس، بعدما كان الرئيس سعد الحريري قد تعهد بعدم الموافقة على التشريع اذا لم يوضع قانون الانتخاب خلال شهرين من قبل اللجان النيابية، ولا تزال الكتلة عند تعهدها السابق.