دعت أحزاب من المعارضة في تونس اليوم الخميس السلطات الفرنسية إلى إقرار تعويضات عن الحقبة الاستعمارية وشطب الديون "المتخلدة" بذمة الدولة التونسية.
وقال حزب حركة الشعب إن العلاقات الطبيعية بين الشعبين والدولتين يمر عبر اعتراف الدولة الفرنسية بما ارتكب من جرائم في حق تونس وشعبها طيلة الفترة الاستعمارية والاعتذار عنها.
وطالب الحزب في بيان له بالتّعويض "عن ما لحق تونس وشعبها طيلة الفترة الاستعمارية من استغلال ثروات وقتل وتعذيب مواطنين وتدمير، نتيجة الحروب التي خاضتها فرنسا على أرض تونس واستغلت فيها أبناءها العزل".
كان الرئيس الفرنسي الذي وصل أمس الاربعاء تونس ويغادر اليوم باتجاه السنغال، قد تعهد برفع المساعدات المالية للديمقراطية الناشئة لتصل إلى أكثر من8ر1مليار يورو حتى عام .2022
وتعهد ماكرون بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بتونس على مدى الخمس سنوات المقبلة وتعزيز الفرنكوفونية في البلاد لدعم فرص الشباب.
لكن المعارضة في تونس طالبت أساساً بأن تبادر فرنسا إلى شطب ديون تونس أو تحويلها إلى استثمارات في المناطق الداخلية لتعزيز التنمية وخلق فرص عمل للعاطلين.
وحثت الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف من أحزاب يسارية يمثل أبرز كتلة معارضة في البرلمان، الحكومة الفرنسية على شطب إجمالي ديونها العمومية المستحقة بذمة الدولة التونسية "اعترافاً من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس".
وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن من تخفيف عبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية في تونس.
ودعت الجبهة الشعبية إلى الرفع في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة و حماية البيئة، كما طالبت بضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
