قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن بلاده تحتاج للتحرك بشكل أسرع للتعامل مع المشكلات الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام احتمالات تخفيض كبير وسريع في قيمة الجنيه المصري.
كما أضاف الجارحي أثناء حديثه في لندن في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي أنه في سنوات ما بعد ثورة 2011 شهدت البلاد الكثير من الأخطاء. فبالإضافة إلى النمو الاقتصادي البطيء، ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام ارتفاعاً سريعاً مصحوباً بمصاريف زائدة في الدعم، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عجز الموازنة والدين الحكومي، حيث وصل الدين الحكومي لما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
كما انهار احتياطى النقد الأجنبي للبلاد دافعاً السُلطات لفرض قيود على النقد الأجنبي، مما وقف حائلاً أمام النشاط الاقتصادي.
وقال سيمون كيتشن، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في بنك المجموعة المالية المحلي هيرميس، "توجد الكثير من الشركات المصرية التي لم تستثمر كما كانت ترغب نتيجة نقص الدولار".
ومن أمثلة المشكلات الاقتصادية عدم التطابق بين قيمة الجنيه الرسمية وقيمته في السوق السوداء. وفشلت عدة محاولات لخفض قيمة العملة (آخرها في مارس/آذار الماضي) في سد الفجوة بين القيميتن، وتقف حالياً قيمة الجنيه بالنسبة للدولار رسمياً عند 8.88 جنيهات مقابل 12.70 جنيهاً في السوق السوداء.
كما يقول الجارحي أن الحكومة كانت بطيئة جداً في التعامل مع ضعف الاقتصاد، حيث قال في لندن للجمهور "كنا بَطيئين في التعامل مع ما يحدث في الاقتصاد ومن رأيي أنه يجب علينا التحرك بشكل أسرع".
وأضاف "نحن في حاجة إلى سياسة نقدية تُنعش الاقتصاد عن طريق إعادة البلاد لمستوى تنافسي.. وخلق توازن بين العرض والطلب بأفضل طريقة ممكنة مما يزيل الالتباس والتفاوت في السوق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، فكلما تركنا مثل هذه المشكلة لوقت أطول زادت تعقيداً وبات حلها أصعب. ولذلك، من الأفضل معالجتها بطريقة شاملة".
ويسعى صندوق النقد الدولي لإسراع وتيرة الإصلاح، فقد وافق الصندوق الشهر الماضي على إعطاء 12 مليار دولار كقرض إنقاذ لمصر، استلمت منه مصر مؤخراً ملياراً، كما يعتمد الاتفاق أيضاً على حصول مصر على 5-6 مليارات دولار إضافية من مصدر آخر. وأضاف الجارحي أن تلك الأموال الإضافية يجب أن تتوافر خلال الأسابيع القادمة.
ومن المرجح أن تتضمن شروط برنامج تمويل صندوق النقد الدولي تعويم قيمة صرف العملة مع رفع الدعم واقتطاع بعض النفقات الأخرى للتحكم في عجز الموازنة.
يقول كيتشن "الاستثمارات الأجنبية في البلاد هزيلة جداً، ولكن الخفض المناسب في سعر العملة والتدابير المُناسبة لبناء الثقة ستساعد على عودة رأس المال. نأمل أن يُنعش ذلك الاقتصاد المصري وتبدأ الاستثمارات في العودة لا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
لا يزال سؤال إلى أي مدى سيتم خفض قيمة العملة مفتوحاً. يتوقع المراقبون أن يتراوح السعر الرسمي خلال العام القادم ما بين 11.5 إلى 12 جنيهاً بالنسبة للدولار، على الرغم من توقع كابيتال إيكونوميكس في لندن أنه سيصل إلى 13.50 جنيهاً بنهاية عام 2018.
توجد مزايا وعيوب لمثل هذا الانهيار في سعر العملة. فأما عن العيوب، فزيادة معدلات التضخم (والتي تعتبر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 12% في ذلك الصيف) بسبب غلاء الواردات، تمثل عبئاً على المستهلك والذي سيتأثر أيضاً برفع الدعم وضريبة المبيعات الجديدة التي على وشك التطبيق (ضريبة القيمة المضافة).
يقول جاسون توفي الذي يعمل في كابيتال إيكونوميست في مجال اقتصاد الشرق الأوسط "التوازن المتردي في ميزان المدفوعات في مصر يعني عدم رضا المستثمرين بأي شيء آخر غير الخفض الحاد لقيمة العملة لتقترب من سعر السوق السوداء، وتقديم تسهيلات في حجم التبادل".
"ربما يساعد ضعف الجنيه في زيادة التنافسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي والسماح للسُلطات بإزالة القيود على النقد الأجنبي، مما قد يساعد على المدى البعيد في الوصول إلى نمو اقتصادي".
