واعتبر حاصباني أن الاستقرار أول وأهم هذه التحديات، إلى جانب الاستثمار في إعادة تفعيل الاقتصاد اللبناني. والتحدي الثاني، وفق الوزير، هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني والحفاظ عليهما «في محيط إقليمي يغلي»، أما الثالث، فهو «الانطلاق بلبنان وتمكينه من لعب دور إيجابي في اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي، بالمنظومة الاقتصادية الجديدة التي تتطور اليوم عالمياً وإقليمياً»، على حد تعبيره.
ويقول الوزير إنه لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار السياسي، «قمنا بتشكيل حكومة مبنية على التوافق الوطني، وعلى أسس النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم جر لبنان إلى أي مواجهات هو بغنى عنها، خصوصاً مع دول تجمعه بها علاقات ممتازة وخاصة». وأضاف أن الحكومة التي تحمل شعار «استعادة الثقة» حريصة على عدم إخضاع الداخل اللبناني إلى سياسات تنقل البلاد إلى مكان غير مستقر، بل إلى سياسات تقوم على التوافق وشراكة حقيقية في الحكم تشمل جميع المكونات اللبنانية، «عبر المشاركة في صنع القرار بشكل فعلي وليس فقط التفرج على قرار تتخذه جماعات معينة».
وأشار حاصباني إلى أهمية استقطاب الاستثمار عبر الاستقرار، لافتاً إلى خطة تشمل مشاريع إنمائية للبنية التحتية اللبنانية تتطلب أكثر من 16 مليار دولار من الاستثمارات. وقال الوزير إنه «في الوقت الذي نعول فيه على دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص، إلا أنه لا يمكننا أن نتوقع تدفق هذه الاستثمارات إلى لبنان دون اتخاذه إجراءات معينة، أولها تأمين الاستقرار والتوافق السياسي حول الأولويات والمقاربة الاستثمارية. وتوضيح الترابط بين هذه المشاريع وأهدافنا الاقتصادية الاستراتيجية التي نبلورها اليوم، للمجتمعين العربي والدولي».
ورهن الوزير بلورة هذه الأهداف بضرورة التوافق لبنانياً حول رؤية مشتركة لمستقبل لبنان والأولويات الاستثمارية، «فضلاً عن تأمين الجو الصحي والمناسب لتمكين الاستثمارات المطلوبة من تحقيق أهداف تنموية اجتماعية على المدى البعيد». كما لفت حاصباني إلى أهمية تقييم الأثر المالي الذي سيترتب عن هذه الاستثمارات على الخزينة المالية، موضحاً أن الاستثمارات في البنى التحتية مثلاً تتطلب مصاريف تشغيلية يجب أن تكون مؤمّنة. كما يجب أن يكون هناك التزام بإصلاحات معينة، حتى تدوم هذه الاستثمارات.
وعاد حاصباني ليضرب المثل باستثمارات البنى التحتية التي قد تفقد قيمتها في المدى البعيد في حال افتقد لبنان إلى القدرة على صيانتها، وفي غياب الأطر التنظيمية والقانونية لإدارة القطاعات وضمان استمرارها في المستقبل. وقال: «لا نريد أن نستثمر في جهات قد تسبب عدم استقرار في المستقبل. فهي قد تعطينا استقراراً آنياً ونمواً وقتياً، لكنها قد تتطلب استثمارات إضافية وديوناً في المستقبل إذا لم تدر بطريقة سليمة».
ولهذه الأسباب، فإن حاصباني شدد على أن ترتبط المقاربة اللبنانية للملف الاستثماري بتنفيذ إصلاحات تنظيمية وقانونية، وأن تحترم الشفافية، وتغلق كل منافذ الفساد لضمان استثمارات مجدية. ويقول إن «هذا كان أساس تشكيل هذه الحكومة التي تسعى إلى استعادة ثقة المواطن والمستثمر».
إلى ذلك، شدد حاصباني على عدم استخدام الملف الاستثماري لخدمة مصالح انتخابية تأتي بوعود إلى الناس، لتفشل بعد ذلك مسببة إحباطاً شعبياً واسعاً وانعدام استقرار. ومن الجانب الدولي، دعا حاصباني إلى دعم لبنان معنوياً ومادياً وتقنياً بما يشمل مساعدته في وضع ضوابط إصلاحية على مستوى الإدارة والمالية العامة والشفافية والقوانين.
وفي سياق مشاركته في منتدى «دافوس»، يشرح حاصباني: «أشارك في (دافوس) منذ سنوات، ليس بصفتي شخصية رسمية، بل كرجل أعمال في القطاع الخاص. وبدأت علاقتي مع المنتدى من خلال مجالس الأجندة العالمية». واليوم، بصفته سياسياً، يعتبر حاصباني المنتدى «فرصة لعقد لقاءات عديدة مع مسؤولين في قطاعات التنمية والتكنولوجيا والصحة وغيرها، تتيح مناقشة أفكار وبحث سبل تطبيقها في لبنان».
