أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «الذي يطبق اليوم على اللبنانيين: اللاطائف واللادستور». ولاقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، بري في كلامه، في تغريدة أمس قال فيها: «وخلف كل قرار تقريباً من مجلس الوزراء يجري تعميق وزيادة العجز بدل الحد منه، لكن الأخطر يجري تجويف وتفريغ الطائف بدل التمسك به وتطويره».

وكان بري التقى النائب وائل أبو فاعور موفداً من جنبلاط. وقال أبو فاعور رداً على سؤال عما قصده رئيس المجلس في موقفه: «هناك عمليات قفز فوق الطائف بالنص وبالدستور وبالروحية. وأعود وأؤكد أن قيمة الطائف الأساسية هي أنه ليس فقط وضع حداً للحرب الأهلية بل وضع حدّاً للصراع التاريخي حول مسألة المشاركة في البلد، والتمسك بالطائف لجهة المشاركة بين مكوّنات الشعب اللبناني هو تمسك بما تم التوصل إليه. لذلك فإن روحية الطائف هي روحية المشاركة».

وأضاف: «ما زلنا في الدوامة نفسها في ما خص مرسوم الأقدمية لضباط المؤسسة العسكرية، ويبدو أن النقاش في هذا الموضوع بات يستطرد نقاشاً آخر حول مسألة الطائف واحترامه نصاً وروحية. لا يمكن القبول بالمنطق الذي يقول بأن مرسوم الأقدمية أصبح خلفنا وبالتالي يجب تجاوز النقاش في هذا الأمر، المرسوم لم يصبح خلفنا ولم يصبح نافذاً. لا تزال هناك إشكالية دستورية حول هذا الأمر، ولا تزال هناك إشكالية وطنية وسياسية يجب أن تعالج بالاتصالات».

وقال: «كانت للرئيس سعد الحريري في الأيام الماضية محاولة أولى نأمل بأن تستكمل ويكتب لها النجاح في إيجاد مخرج لهذا الأمر. ولكن النقاش الاستطرادي من هذه الأزمة هو أنه يجب إعادة التذكير باحترام الطائف، والطائف ليس فقط مجرد نص بل هو روحية وهذه الروحية تعني المشاركة الوطنية في القرارات والمؤسسات ونأمل بأن لا تكون هناك رغبة أو استسهال لدى أي من الأطراف بالقفز فوق الطائف سواء كان كنص أم كروحية».

ولفت إلى أن الرئيس الحريري «بذل في الأيام القليلة الماضية جهداً بالاستناد إلى المبادرة التي قدمها الرئيس بري ولكن ما أستطيع قوله إنها فرملت بلحظة معينة ولا نعتقد أن هناك مصلحة في هذا الأمر» .

وأضاف: «نأمل من الرئيس الحريري أن يستكمل ما كان قد بدأه وبالتالي نطوي هذه الصفحة، ليس فقط في النقاش حول مرسوم الأقدمية بل حول الطائف، لأنه باتت هناك مخاوف فعلية وجدّية بأن هناك من يريد أن يتعامل مع الطائف كأنه نص مهمل أو روحية لا تستحق الوقوف عندها» .

وقال أبو فاعور: «نحن في معضلة ودوامة حقيقية ولا يجوز أن نأخذ مواقف ونصبح أسرى لها، وكذلك لا يجوز أن نأخذ مواقف لا تنطبق مع الواقع. لا تزال هناك معضلة دستورية ومعضلة سياسية وطنية حول هذا الأمر، والعلاج هو مجدداً اللجوء إلى الحوار وهذا ما يقوم به الرئيس الحريري بالاستناد إلى مبادرة الرئيس بري».

كما زار أبو فاعور رئيس الحكومة سعد الحريري. وشدد على أن أي خلافات يجب أن تحل وفق الطائف. ولفت إلى «أننا لا نتهم الرئيس عون بتجويف الطائف، لكن نتمنى أن يؤخذ الطائف بالاعتبار وبجدية أكبر».

زوار بري: أي طائف يريدون؟

وكان بري سأل أمام زواره أمس: «أي طائف يريدون؟ وكيف يوفق البعض بين التزامه به واعتراضه على تعيين مأموري أحراج أو أساتذة في مجلس الخدمة المدنية أو محاسبين بذريعة إخلال بالتوازن، مع أن الطائف ينص صراحة على حصر المناصفة بالفئة الأولى».

كما سأل بري وفق مصادر نيابية لـ «الحياة»: «كيف صدر مرسوم استحداث كليات جديدة في الجامعة اللبنانية، للعلوم والزراعة في عكار، وعلوم البحار في البترون من دون توقيع الوزير المعني؟». وقال: «صحيح يحق لرئيس الحكومة طرح أمور من خارج جدول الأعمال، لكن كيف يمكن استحداثها من دون توقيع وزير التربية الذي يفترض أن يوقعه ثم يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خصوصاً أن مجلس الجامعة كان اتخذ قراراً بهذا الخصوص وكان يفترض أن يعرض على الوزير ليوقعه. أما الذريعة أن الوزير لم يكن موجوداً وأنها طرحت وأقرت أثناء خروج الوزير من الجلسة، هذه لا تسقط المخالفة الدستورية. علماً أن وزراء التربية مروان حمادة والدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير والمال علي حسن خليل والزراعة غازي زعيتر اقتصر حضورهم لمعارضة تمديد المهل الانتخابية».

وأعربت مصادر نيابية لـ «الحياة» عن خشيتها من أن «يتم إلغاء الطائف تدريجاً من خلال الممارسة من دون أي تعديل، وإلا لماذا كل هذه الخروق له؟».