قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المطالبة بحظر ترشح كل من بـلغ عمره 70 عـاما لمنصب رئيس الجمهورية، وقت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لجلسة 5 فبراير للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2813 لسنة 2017، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم..

وطالبت الدعوى إلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصـحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.

وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 عامًا، وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل – فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيا وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبيًا.

وأوضحت الدعوي أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وأكدت الدعوى أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضاً بوضع حد أدني لسن الترشح وهو 40 عاماً ولم يضع حداً أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحياً واللائق نفسياً فقد يكون المترشح سليم بدنياً وغير لائق نفسياً وذهنياً أو متعاطياً للمخدرات والخمور أو مصاباً بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق.