صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل الآتي:

"كنا نود أن تبقى المسائل في إطارها القانوني البحت الذي يحمي حقوق الدولة والناس معا، غير أن محاولات التغطية بلغة القانون على المخالفات والسرقات تدعونا الى أن نتوجه الى الشرفاء والحرصاء، ببعض الحقائق المرفوعة أمام القضاء المختص، والتي تحرك المتضررون جراءها ليحولوا مخالفاتهم وسرقاتهم لحقوق الناس الى قضية عامة وطائفية.

فالوقائع تؤكد قيام مجموعة بتحويل حوالي أربعماية ألف متر مربع (400.000) م2 من الأراضي المشاع في نطاق بلدة العاقورة الى أملاك خاصة، وذلك بالتعاون مع مخاتير وموظفين. وهذا ما حمل وزارة المالية على الادعاء عليهم أمام النيابة العامة، حينها بادر هؤلاء الى تحريك الأمور بالاتجاه المغاير للحقيقة حماية لأنفسهم أولا، ولخلق معركة وهمية لا أساس لها حول تملك المشاعات، والتي أكدت وزارة المالية أنها محمية بموجب القوانين المرعية، ولا مس فيها على الاطلاق، وإن التعليمات المعطاة للموظفين والمكلفين بعمليات المسح واضحة لجهة حماية المشاعات وفق المواد القانونية التي تراعي حق الجماعات بالاستعمال وفق الأعراف والأنظمة".