أشارت مصادر عين التينة لموقع liban8 إلى أنّه في حال عدم موافقة بعبدا على المبادرة التي نقلها النائب وائل أبو فاعور إلى الرئيس سعد الحريري فهذا يعني أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي نقلها أبو فاعور إلى الحريري تتضمن دمجِ مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال الى جانب وزيرَي الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة قبل ان يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عون استقبل بعد ظهر اليوم البطريرك الراعي الذي كان له موقف لافت في هذه المسألة حيث دعم موقف الرئيس عون، بالإشارة إلى أنّ مرسوم الأقدمية لا يتطلب توقيع وزير المال.

وفي تصريح له بعد لقاء عون قال الراعي: "ان زيارتي لفخامة الرئيس هي لشكره على المشاركة في قداس عيد الميلاد، كما أطلعته على مشاركتي الاسبوع المقبل في مؤتمر الازهر لنصرة القدس، وبعدها بأيام سأشارك في مؤتمر دولي يعقد في فيينا ويهدف الى درس اوضاع الشرق الاوسط والمسيحيين، وسألت فخامته عما يرغب في ايصاله الى هذين المؤتمرين".

وأضاف أنه استوضح اسباب الخلاف الحاصل حول قضية الاقدمية لضباط دورة 1994، "علما ان رئيس البلاد يريد خير البلاد والاستقرار والسلام، فعندما تتشابك الامور سياسيا تنعكس على كل الاوضاع على الصعيد السياسي وعمل الحكومة وعمل مجلس النواب، وهذا امر لا يريده فخامة الرئيس. وفي رأيي، وبعدما قرأت عن المشكلة وتبادلت وجهة النظر مع الرئيس عون، لا علاقة لمرسوم الاقدمية بالاموال، وبالتالي المرسوم رقم 54 يتحدث عن الوزير المختص وهو في هذه الحالة وزير الدفاع ويمكن ان يشاركه ايضا وزير الداخلية. اما في حالة مرسوم الترقية الذي يرتب موجبات مالية، فعندها يجب ان يقترن بتوقيع وزير المال ايضا. انا رجل قانون، ولا ارى ان الامور بهذا التعقيد، وهي لا تستلزم شرحا لانها واضحة وضوح الشمس، فإذا كانت هناك ارادة طيبة ولمصلحة البلد، وهو ما يريده فخامة الرئيس، يمكن حل المشكلة بجلسة، واحدة وهذا ما نأمله لان الشعب والبلد لا يحتملان خلافات وانتظارات في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغط، كما انه لا يستحسن الاطلالة على العالم بخلافات في وقت تجتمع دول الدعم للبنان وتحمل همه، وفي وقت لا يمكن ان نحل مشكلة تحتاج الى وقت قليل لحلها اذا صفت النوايا وليس هناك من خلفيات. كما ان لبنان يرفع الصوت ليكون مركزا لحوار الحضارات والثقافات، فيما لا يمكن ان نتحاور في ما بيننا، وهذا امر مؤلم جدا لفخامة الرئيس ولنا ايضا، وهو المسؤول الاول والاخير، ونأمل ان يصل الموضوع الى نهايته السعيدة لمصلحة اللبنانيين جميعا".

سئل: عاد الكلام عن امكان تأجيل الانتخابات، فما هو رأيكم في الموضوع؟
اجاب: "بدأت دراسة قانون الانتخاب عام 2005 مع اللجنة التي ترأسها الوزير السابق المرحوم فؤاد بطرس، ولم يقر إلا أخيرا، فأين كان المعترضون كل هذه الفترة؟ اين كانوا عندما صدر القانون؟ لماذا بدأوا يتحدثون عن أخطاء الآن؟ هذا لا يجوز، ونحن على عتبة الانتخابات، وآمل الا يكون ذلك ذريعة لتأجيلها لسبب او لآخر".

سئل: هناك طرح تقدم به رئيس الجمهورية لتسوية مشكلة الخلاف حول دفع سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة، فكيف ستحل المشكلة؟
اجاب: "لقد كلفنا لجنة موسعة تضم مطارنة وممثلين عن الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وهي تمثل ايضا مجلس البطاركة والاساقفة لتتولى دراسة هذا الموضوع، وهي تدرس الطرح الذي تقدم به فخامة الرئيس، وكذلك الطرح المقدم من وزير التربية. ونحن نأمل منها خيرا، لما فيه مصلحة الاساتذة والاهالي والمدارس".