تأجيل تسريح قائد الجيش أمر واقع بسبب حجة معلنة: لا يريد مجلس الوزراء تعيين خلف له. ثالث قائد في ثلاثة عقود تقريباً، في المدة نفسها بعد إميل لحود وميشال سليمان. بين عامي 1959 و1989 طوال ثلاثة عقود مماثلة تعاقب ثمانية قادة

يعتزم وزير الدفاع سمير مقبل توجيه كتاب الى رئيس الحكومة تمام سلام في الايام القليلة المقبلة، يطلب فيه تعيين قائد جديد للجيش قبل 30 ايلول، موعد إحالة القائد الحالي العماد جان قهوجي على التقاعد.

كذلك بالنسبة الى رئيس جديد للأركان يخلف اللواء وليد سلمان الذي لم يعد يجيز له القانون البقاء في منصبه. يتوخى الوزير من كتابه استنفاد المهل القانونية قبل الوصول الى نهاية هذا الشهر، من خلال جلسة لمجلس الوزراء تعيّن قائداً للجيش قبل أن يقدم هو بدوره، في حال تخلّف المجلس عن صلاحيته، على توقيع قرار تأجيل تسريح قهوجي للمرة الثالثة، هي الاخيرة لسنة واحدة.

بها يكون قهوجي قد لزم قيادة الجيش تسع سنوات تنتهي في 30 ايلول 2017، على غرار العماد اميل لحود (1989 ــ 1998) والعماد ميشال سليمان (1998 ـ 2008).
مفاد ذلك أن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لن يكون قبل 29 ايلول بسبب تغيب رئيس الحكومة عن البلاد، لمشاركته في أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في النصف الثاني من هذا الشهر. لن يكون في وسع مجلس الوزراء، في ضوء ما اختبره البارحة من تحول انعقاده الى جلسة تشاور فحسب، الالتئام مجدداً في 15 ايلول و22 منه، ما يعلق بتّ مصير قائد الجيش الى جلسة محتملة في 29 ايلول، ساعات قليلة قبل إحالته وسلمان على التقاعد.

إلا أنه ليس في وسع مقبل اتخاذ إجرائه قبل 29 ايلول، وقبل استنفاد خيارات السلطة الاجرائية، رغم أن قرار تأجيل التسريح حتمي، قبل منتصف ليل ذلك اليوم.

تعكس هذا المنحى المعطيات الآتية:

1 ــ في حال دعي مجلس الوزراء الى الانعقاد، يحمل اليه وزير الدفاع أسماء ثلاثة ضباط موارنة هم الاقدم رتبة مرشحين للقيادة، وثلاثة مماثلين مرشحين لرئاسة الاركان. الواقع أن توقع جلسة لمناقشة الاستحقاقين معاً ضرب من الوهم.

2 ــ يختلف التعاطي مع منصب قائد الجيش عن ذاك رئيس الاركان الذي يستمهل الى ما بعد 30 ايلول، والى ما بعد إحالة سلمان على التقاعد وخروجه من الجيش ومن ثم شغور رئاسة الاركان بعض الوقت، تبرد معه نفوس الغاضبين على إجراء لا يحتمل التأخير: صدور قرار تأجيل تسريح قهوجي.

3 ــ قد لا يشكل امتحان اجتماع حكومة سلام أمس قياساً لكل جلسة ستليه. فُسّر غياب وزيري حزب الله ــ وهو الاساس في ما يمكن استخلاصه من الاجتماع ــ على أنه تضامن مع الرئيس ميشال عون أكثر منه رسالة سلبية الى سلام، خصوصاً وأن الحزب أكد في أكثر من مناسبة أنه ضد الفراغ في قيادة الجيش في معرض تأييده في المقابل تعيين قائد جديد للجيش. الأمر الذي يجعل مشاركته في أي جلسة محتملة لتعيين رئيس للاركان حتمية، لكن بعد إمرار تأجيل تسريح قائد الجيش بسبب تيقنه من تعذر تعيين خلف له في الوقت الحاضر. وقد تصح في مقاطعة حزب الله جلسة أمس عبارة متداولة عند عامة الدروز: «خاطرنا عندكم». ليس إلا.

4 ــ رغم تحضّر مقبل لإصدار قراره، إلا أنه ملزم التوجه الى رئيس الحكومة والطلب منه تحديد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الضيق المتبقي من ولاية قهوجي. من دون تخلّف المجلس يتعذر تأجيل التسريح الذي لا يقتصر تأثيره على قيادة الجيش فحسب، بل أيضاً على رئاسة المجلس العسكري في ظل توقع صرف النظر، حتى 29 ايلول، عن تعيين رئيس جديد للأركان الذي يحل محل القائد في غيابه، في حين ليس ثمة مَن يحل محل رئيس الاركان، أو يحل محل رئيس الاركان وقائد الجيش في غيابهما.

5 ــ بات من الواجب التعاطي مع تأجيل تسريح قهوجي على انه أمر واقع حاصل، منفصل تماماً عن المشكلة التي تشكو منها الحكومة في الوقت الحاضر، المرتبطة بما يعدّه وزيرا التيار الوطني الحر تجاهل دور المكوّن المسيحي فيها.

على نحو مماثل قال رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس، أمام زواره، إن تعليق التيار مشاركته في طاولة الحوار لم يتوخّ الحوار بالذات، مقدار ما كان يوجه رسالة مباشرة الى سلام وحكومته. خاطب الجارة كي تسمع الكنة. استخدم بري عبارة: صوّبوا على طابة الحوار لكنهم يريدون طابة الحكومة. لذلك علّقتُ الحوار ولن أعود اليه قبل أن يتغيروا. هذه المرة لن أذهب أنا اليهم، بل عليهم هم أن يأتوا إليّ.

قال أيضاً: ما حصل في حوار الاثنين تورية لتطيير الحكومة. لن أعود الى الحوار بالطريقة نفسها