ترأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي عقد في مكتب المحافظة، حضره القاضي جوزيف غنطوس المحامي العام الإستئنافي في بعلبك، وقادة الاجهزة الامنية في المحافظة على اختلافهم.

خضر استهل الاجتماع بالتنويه "بالدور الذي قامت وتقوم به القوى الأمنية بكافة أجهزتها والتي تبذل جهوداً كبيرة على الأمن والنظام في محافظة بعلبك الهرمل ، لا سيما ما قامت به من مداهمات أدّت إلى توقيف العديد من المطلوبين وأصحاب السوابق، والتى أرست حالة من الإرتياح لدى المواطنين".

أكّد المجتمعون على الأمور التالية :

"تكثيف الدوريات التي تقوم بها القوى الأمنية كافة وقمع أي مخالفة وتوقيف فاعلها على الفور والتنويه بالاجراءات المتخذة لقمه الآليات المخالفة لقانون السير، على جميع انواعها والتشدد فيها دائما،

والتنسيق بين كافة الاجهزة الأمنية في المحافظة للعمل على تسيير دوريات بصورة متواصلة على طريق بعلبك حمص الدولية، بعدما تفاقمت مؤخرا عمليات سلب السيارات والمواطنين السالكين لهذه الطريق. الطلب من البلديات تفعيل دور الشرطة البلدية لديها، والطلب منها ايضا ابلاغ القوى الامنية لا سيما مخابرات الجيش اللبناني عن أي طارىء او أي تعديل بما يخص محل اقامة النازحين السوريين.

وضع آلية محددة للإعتصامات والتظاهرات والتجمعات التي تحصل ضمن نطاق المحافظة لمنع أي إخلال بالأمن لدى تنفيذ أي إعتصام أو تجمع . ( ماحصل في بلدة الفاكهة وما أقدم عليه عمال بلدية الفاكهة ـ الجديدة من حرق دواليب وقطع طرقات وغير ذلك)، ووضع الآلية الملائمة لضبط كافة انواع المحلات التي يشغلها نازحون سوريون ضمن نطاق المحافظة.

والتنسيق مع بلدية بعلبك لمعالجة موضوع الأكشاك المتواجدة في محلة رأس العين والعمل على تنظيمها بصورة لائقة تتلاءم مع واقع المدينة السياحي، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع البلدية بموضوع خطة السير داخل مدينة بعلبك".

وإثر الاجتماع اشار المحافظ خضر الى الذين بحقهم مذكرات توقيف بأن "يسارعوا الى تسوية اوضاعهم، وهناك احتمال صدور عفو، ولكن حتى يتمكنوا من الاستفادة منه، لا يجوز ان يستمروا في ارتكاباتهم حتى آخر لحظة قبل صدور قانون العفو. وانا ادعوهم الى تسليم انفسهم، فهذه الدولة تحضن الجميع، وهم جزء من هذه الدولة واولاد هذه الدولة، ولا بد من ان يعودوا ويندمجوا في المجتمع بشكل سليم".

وقال: "نحن متفائلون للمرحلة المقبلة في المحافظة على الصعيد الامني، وعندما يكون الامن مستتباً، وكما نطمح اليه، فهذا له انعكاس على المستوى الاقتصادي والانمائي والسياحي. وان شاء الله ستكون سنة 2018 سنة مميزة في محافظة بعلبك الهرمل، وخاصة بعدما تخلصنا من الارهاب والخطر الذي كان يتهددنا على السلسلة الشرقية".

وتابع:"تطرقنا في الاجتماع الى عدة حوادث سرقة سيارات حصلت، هذا الموضوع تتم متابعته وهناك خيوط موجودة، ولن نكشف الآلية التي تم وضعها للحد من السرقات، ولكن هناك خطوات جدية عملية على الارض للقضاء على هذه الظاهرة. وهنا استغل وجود الاعلام لأقول للذين يتعرضون لسرقة سياراتهم عندما يتحدث معهم السارق لاجراء بازار معين لإعادة السيارة، عليهم المبادرة فورا الى ابلاغ الاجهزة الامنية دون تردد او خوف، ليتمكنوا من استرجاع سياراتهم دون ان يبتزهم احد، ودون ان يدفعوا اي مبلغ، وسيكون هناك دوريات وحواجز مشتركة للقوى الامنية على مختلف الطرقات الاساسية وقرى وبلدات المحافظة".

واكد انه "تم التداول بموضوع المحلات التي يفتحها النازحون السوريون بشكل غير شرعي والتي تشكل مزاحمة للبنانيين والمؤسسات اللبنانية، فهناك مخالفات ترتكب في هذا المجال. وقد اجرى جهاز امن الدولة دراسة كاملة ومسحاً للمحلات، وسيكون هناك اجراءات للحد من هذه المخالفات. وللتوضيح فالسوري الذي لديه الاقامة التي تسمح له باستئجار وفتح محل هذا لا دخل له بالموضوع، ولكن عندما يكون لدينا نازحين يستفيدون من مساعدات الامم المتحدة، ومتواجدون في لبنان بصفة نازحين لا يحق لهم فتح محلات".

وختم خضر: "حصل في المدة الاخيرة احتجاجات محقة لعمال بلدية جديدة الفاكهة، انا متعاطف مع مطالبهم المحقة، ولكن اريد لفت الانتباه الى ان حرية التعبير مقدسة ونحن جميعا معها، ولكن حجز حرية الآخرين وقطع الطرقات وحرق الدواليب غير مسموح في كل انحاء محافظة بعلبك الهرمل. اما بالنسبة الى قضية عمال جديدة الفاكهة فهي كالتالي: حصلت الانتخابات في ايار 2016، وبعد ذلك حصل طعن، فصدر قرار عن مجلس شورى الدولة باعتبار الانتخابات باطلة وبحل المجلس البلدي، انا كمحافظ لم اتبلغ من وزارتي بشكل رسمي بهذا الموضوع، ولكن فيما بعد حصلت استقالات لثمانية اعضاء بالاضافة الى احد اعضاء المجلس الغيت عضويته بالتمانع، بقي 9 اعضاء من اصل 18 عضوا، ولكي تكون الجلسة قانونية تتطلب النصف زائد واحد، وهذا يعني ان بلدية جديدة الفاكهة فاقدة للنصاب القانوني حتى ولو كان هناك كتاب من مصرف لبنان يسمح للبلدية الحالية بصرف رواتب العمال والاجراء وتعويضاتهم بعد توقيع المحافظ، ولكن هذا الصرف يتطلب قرار مجلس بلدي، والقرار الذي يصلني موقع عليه من 9 اعضاء اي انه يفتقد الى النصاب القانوني، مما يعني ان موافقتي تعتبر مخالفة قانونية، وانا لا اخالف القوانين، مع الاشارة الى ان معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مهتم بهذا الموضوع ومتعاطف كثيرا مع العمال، واخذ هذا الموضوع على عاتقه. ونحن على ثقة بأن معاليه سيصل بهذا الملف  إلى ما يحفظ حقوق هؤلاء العمال. وبالنسبة لي ايضا العمال هم الاولوية بأن يتقاضوا رواتبهم وتعويضاتهم حسب الاصول القانونية، وسنقوم بكل ما يلزم لايصالهم الى حقوقهم".