صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس 8 أيلول، على قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد أقر في نهاية آب قانون ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها 13% تزيد إلى 14% مع بداية السنة المالية المقبلة.
ويأتي إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ويشار هنا إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة.
