ما عدا المكوّن العوني ومن ورائه «حزب الله»، يبدو الكل متحسساً دقة المرحلة ومتلمساً الدرك الأخطر الذي بلغه البلد بعدما سُدّت منافذ الحلول وشُرّعت أبواب التعطيل على مصراعيها.
ولأنه لم يبقَ من أعمدة الهيكل الوطني سوى عمود حكومي يلين ولا يسقط حتى لا يسقط معه الهيكل فوق رؤوس الجميع، تُنازع الحكومة المدّ التعطيلي وتصارع للحؤول دون تمكينه من فرط عقدها باعتبارها «أمانة» جدد رئيسها تمام سلام أمس التعهد «بعدم التفريط بها».
وعلى وقع إشارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الواضحة إلى كون «تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة»، يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة ستكون بلا نصاب ولن ترتقي إلى مستوى الانعقاد بعدما نجحت «الرابية» في الضغط بما لها من «دلع سياسي» على «حزب الله» ما دفعه إلى إبلاغ سلام في وقت متأخر من ليل أمس قرار مقاطعة وزيري الحزب الجلسة تضامناً مع المقاطعة العونية.
وتحت وطأة التعطيل الممنهج المتنقل بين المؤسسات، رئاسياً مع تسجيل الإرجاء رقم 44 أمس لجلسة انتخاب الرئيس وترحيلها إلى 28 الجاري، وتشريعياً وتنفيذياً وصولاً إلى قلب طاولة الحوار الجامعة للبنانيين، ها هو مجلس الوزراء يتصدى اليوم بمن حضر لمنع إغراق مركب «المصلحة الوطنية» في بحور الفراغ.
إذ أوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ سلام تبلغ ليلاً أنّ وزراء «حزب الله» و«المردة» بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون لن يحضروا الجلسة فضلاً عن مقاطعة وزيري «التيار الوطني الحر» ووزير «الطاشناق» واستقالة وزير «الكتائب» ما سيجعلها حكماً مفتقرة للنصاب القانوني اللازم لانعقادها بفارق وزير واحد.
