قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن تركيا تعتبر "دولة مفصلية" بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة البلاد في البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء؛ حيث أشار شتاينماير إلى أن هناك انطباعا أن ألمانيا لم تأخذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا على محمل الجد بالشكل الكافي، ولم تبد تضامنها مع أنقرة في هذا الصدد.

وأضاف شتاينماير أن هناك مزاعم حول أن ألمانيا كانت تنظر إلى المحاولة الانقلابية على أنه سيناريو في البداية.

ولفت شتاينماير إلى أنه أوضح لوزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك، موقف ألمانيا حيال المحاولة الانقلابية الفاشلة، خلال لقاء بينهما في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، في وقت سابق.

وأكد شتاينماير أنه قال لجليك: "ربما إننا لم نتمكن من التعبير بشكل واضح عن أن المحاولة الانقلابية النكراء كانت هجمة ضد المؤسسات الديمقراطية، وربما إننا فشلنا في إطلاع الرأي العام بخصوص احترامنا الكبير حيال موقف الشعب التركي المناهض للانقلاب".

وأضاف شتاينماير: "ولذلك فإنني أود القول إننا نقف إلى جانب تركيا بشكل قاطع دائماً".

وأكد الوزير الألماني ضرورة أنهم يتوقعون من تركيا حماية معايير دولة القانون، وأنه يتعين أن لا يتم تفسير هذا على أنه طلب غير لائق.

وأردف شتاينماير: "تركيا بالنسبة لنا دولة مفصلية" مبيناً أنه لا يقول ذلك بسبب اتفاقية إعادة قبول اللاجئين المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتضن 2.5 مليون لاجئ.

وبيّن الوزير الألماني أن الأطراف التي تبذل جهوداً من أجل السلام بحاجة إلى تركيا، موضحاً بالقول: "من أراد التحدث بشيء من على هذا المنبر عن سوريا والعراق والمسألة الليبية يتعين عليه أن يُدرك أنه لا يمكن إيجاد حل لتلك النزاعات دون دعوة تركيا إلى طاولة المفاوضات".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.