تناول الصحافي نبيل هيثمفي صحيفة الجمهورية أزمة مرسوم الأقدميات لضباط 1994. واعتبر أنها تتفاقم بمحاولة تصغيرها وحصرها ببعد تقني والتغاضي عن خلفياتها السياسية والحيثيات الرئاسية. وقال بصرف النظر عن قانونية مرسوم الأقدميات أو عدمها، فإضافة إلى الخلل الذي يعتريه بعدم توقيع وزير المال عليه، يعتريه خلل آخر يتمثل بتجاوز توقيع وزير الداخلية، لأن من بين الضباط المعنيين بالمرسوم ضباطاً من قوى الأمن الداخلي.
