شدد وزير المال علي حسن خليل  على انه "لا نقاش بأن توقيع وزير المال اساسي على مرسوم ترقية ضباط "دورة عون" عام 1994  بغض النظر عن من هو وزير المال.

وقال خليل من عين التينة: "الضعيف يذهب للقضاء يعني ان من لديه حجة دستورية ضعيفة هو من يذهب للقضاء"، مضيفاً: "الالتزام بالاصول هو الحل".

وفي السياق اشار وزير المال الى ان احداً لم يرسل اليه هذا المرسوم  "ولو احيل لكان النقاش اتخذ منحى آخر".

وتابع خليل: "لماذا كل مراسيم الاقدميات لضباط قوى الامن الداخلي تعرض على وزير المال ويوقعها وزير المال"، موضحاً ان "واجباتنا تقدير الاثر المالي لاي اجراء تقوم به الدولة على المالية العامة. ما بني على خطأ هو خطأ".