نشر موقع هآرتس في مقال حصري انه وعلى خطى السويد، إسرائيل ترغب بإستبدال العملة الورقية بأخرى رقمية.

وقالت الصحيفة أن معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تتطلع لإصدار عملات رقمية من شأنها أن تحد من استخدام النقد، على سبيل المثال، أصدر البنك المركزي السويدي وثيقة مطولة في أيلول حول إمكانية إنشاء عملة سويدية رقمية "الكرونا الإلكترونية"، وتثير الوثيقة عدداً من الأسئلة التي على الأقل في الوقت الحاضر تملك إجابات قليلة، اليقين الوحيد هو أنه لن تكون البيتكوين، والعملة الرقمية اللامركزية المشفرة لا تصدرها أي سلطة حكومية، وأيضاً ليس لها قيمة واضحة.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة السويد أو إسرائيل، فإنّ أي عملة رقمية يتم إنشاؤها ستكون متطابقة من حيث القيمة لعملة البلاد الحالية، الصادرة والمشفرة من قبل البنك المركزي، ولن تصمم النسخة الرقمية لتغيير النظام النقدي في البلد، وستكون بديلاً عن النقد فبدلاً من حمل حوالي 200 شيكل من الأوراق النقدية أي حوالى 57 دولارا، يمكن أن يكون لدى الإسرائيليين سلسلة من الرموز على الهواتف الذكية تمثل 200 شيكل، وسيكون بالإمكان الدفع مباشرة من شخص إلى آخر ودون إشراك التحويلات بين البنوك.

وذكرت الصحيفة أن معظم المعاملات في إسرائيل تتم عن طريق بطاقة الإئتمان أو من خلال التحويلات المصرفية وأنّ مصدر المال هو دائماً من حساب مصرفي.

وأشارت الصحيفة أن مصدر الشيكل الرقمي سيكون البنك المركزي الإسرائيلي، وسيتم تزويده للعامة بنفس الطريقة التي يحصل بها الإسرائيليون على النقد الآن من خلال: مصارفهم، أجهزة الصراف الآلي أو ببساطة من خلال المعاملات بين الناس.

وقالت الصحيفة إن إحدى الخطط الممكنة هو أن تتضمن حسابات مصرفية رقمية يحتفظ بها الناس مباشرة في البنك الإسرائيلي، مما يحميهم من السرقة وهناك خيار آخر هو أن الشيكل الرقمي لدى الإسرائيليين سيتم تخزينه مباشرة على الهواتف الذكية، ومع ذلك إذا سرقت الهواتف فسوف تفقد الأموال تماماً كما لو أنه قد سرقت المحفظة النقدية.

وأضافت الصحيفة ان أحد الاختلافات الهامة في هذه الحالة هو أنه بفقد الشيكل الرقمية ستبقى مسجلة لدى بنك إسرائيل على عكس النقد، ومن شأن ذلك أن يؤثر على السوق السوداء التي تستخدم النقد العادي.

هذا ويقدّر إقتصاد السوق السوداء في إسرائيل ما يعادل 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعني مقدار المعاملات تحت الطاولة خسارة نحو 50 مليون شيكل من الضرائب غير المحصلة سنوياً أي ما يعادل تقريباً ميزانية التعليم في إسرائيل. ويزود الاقتصاد النقدي أيضاً تمويل الأنشطة الإرهابية التي تمول أساساً نقداً.

ولمعالجة الوضع، تدرس وزارة المالية الاسرائيلية توفير مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية لعام 2019 ، والذي من شأنه أن يقلل كثيراً من استخدام النقد، فعلى سبيل المثال يحظر دفع المرتبات نقداً.

وحسب الصحيفة فإنه إذا أصبح العالم يسدد جميع المدفوعات عن طريق تحويلات مالية فورية من بنك إلى آخر، فإنّ الضحايا الرئيسيين هم شركات بطاقات الائتمان، ولكن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لديها مخاوف بشأن قوة البنوك التجارية التي تعتمد نظام قائم على العملة الرقمية.

وسألت الصحيفة هل إذا كان هذا يبرر التعقيد التكنولوجي لإنشاء عملة رقمية، وتابعت أنه لا يوجد إجابة واضحة ومن شأن مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية أن ينشئ لجنة بنك إسرائيل تدرس إحداث شيكل رقمي.

وتابعت الصحيفة أنه من الرهان الجيد أن إسرائيل لن تكون أول من يصدر العملة الرقمية، وبدلاً من ذلك ستنتظر الآخرين لتجربتها أولاً لمعرفة ما سيفعله الأميركيون أو السويديون.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024