قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات الطاقة ومؤسسات الأعمال الأخرى التي تقتل الطيور المهاجرة بطريقة الخطأ لن تُلاحق جنائياً بعد الآن، في قرار رحب به قطاع الصناعة ولكن نددت به الجماعات البيئية.
وينهي هذا القرار الذي ورد ضمن مذكرة قضائية من وزارة الداخلية الأمريكية أسلوباً متبعاً منذ فترة طويلة في الوزارة، بالإضافة إلى قاعدة أصدرتها الإدارة الأمريكية السابقة.
ويأتي هذا القرار بعد أن قضت عدة محاكم استئناف بأن الحكومة كانت تفسر قانوناً صدر قبل قرن ويهدف لحماية الطيور بشكل فضفاض جداً.
وقال كبير المسؤولين عن الحفاظ على الطبيعة في جمعية أودوبورن الوطنية ديفيد أونيل إن "عيد الميلاد جاء مبكراً لقتلة الطيور، البيت الأبيض يتخلى عن وسائل من تراث الحفاظ على الطبيعة يتجاوز عمرها 100 عام".
وتمثل خطوة إدارة ترامب أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب لإضعاف الحماية البيئية التي يعتبرها عبئاً على الصناعة، ومن بينها تقليص حجم نصبين تذكاريين وطنيين في يوتا، وإعادة النظر في توفير الحماية لطائر الطيهوج الذي تناقصت أعداده بشكل كبير.
وقال نائب كبير محامي وزارة الداخلية دانييل جورجاني، في الرأي القانوني الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن القانون الصادر في 1918 والذي استخدمه المسؤولون لمقاضاة من يقتلون الطيور"بالخطأ" في إطار القيام بأنشطة تجارية، كان يستهدف في حقيقة الأمر منع الصيد غير المشروع والصيد دون ترخيص.
وقال إن قانون معاهدة الطيور المهاجرة "لا يسري إلا على التصرفات المباشرة والمتعمدة بشكل ثابت والتي تحد من أعداد الطيور المهاجرة أو بيضها أو أعشاشها بالقتل أو بالأسر من أجل سيطرة الإنسان".
