أعربت أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري، عن ارتياحها للنتائج التي أفضى إليها اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، وما خلص إليه من قرارات تصب في مصلحة لبنان ودعم استقراره وسيادته، مؤكدة لـ”السياسة”، أن أهم ما في الاجتماع أنه أكد على استمرار الدعم الدولي للبنان، كحاجة للاستقرار والسلم الدوليين في المنطقة، وهذا ما تجلى في الإعلان عن ثلاثة مؤتمرات داعمة للبنان تعقد في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن لبنان ليس متروكاً وهو يحظى برعاية دولية شاملة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ونقلت المصادر عن الرئيس الحريري، ارتياحه لنتائج اجتماع باريس وانعكاساتها على أوضاع لبنان، في وقت ستباشر الحكومة في المرحلة المقبلة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمواكبة نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية، سيما ما يتصل بالعمل على الشروع بإصلاح اقتصادي واجتماعي يحارب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع وما سيليه من مؤتمرات دولية، كلها تشكل محطات دعم قوية للبنان وحكومته وللرئيس الحريري الذي أثبتت التجربة أنه عنصر أساسي من عناصر المعادلة في التركيبة السياسية في لبنان.

وكشفت، أن المرحلة المقبلة ستشهد تزخيماً في عمل الحكومة، في إطار مواكبة نتائج الاجتماع، في إطار الخطوات المطلوبة منها لتنفيذ برنامج إصلاحي يلاقي ما صدر عن الاجتماع، حيث يُتوقع عقد أكثر من جلسة أسبوعياً لمجلس الوزراء، لبت عدد من الملفات العالقة، ومن بينها النفط والكهرباء والبدء بتنفيذ خطوات إصلاحية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية.

وقالت إن هناك جلسة للحكومة الخميس المقبل سيتصدر موضوع النفط جدول أعمالها.

وكان اجتماع باريس لمجموعة الدعم الدولية للبنان أكد في بيانه الختامي، على التزام المشاركين باستقرار لبنان وأمنه وسيادته ودعمهم الجهود الحالية التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل استعادة الأداء الطبيعي للمؤسسات والتحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية في مايو 2018، ودعا جميع الدول والمنظمات الإقليمية إلى العمل من أجل حفظ الاستقرار والأمن السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والماليين في لبنان، في ظل مراعاة سيادة لبنان وسلامة أراضيه على نحو تام.

كما دعا البيان إلى ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ودعا الأطراف اللبنانية إلى استئناف المناقشات من أجل التوافق على خطة الدفاع الوطني، كذلك دعت مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية إلى تسريع وتيرة برنامج الإصلاحات الخاص بها، بالتنسيق مع جميع المؤسسات والأطراف اللبنانية، مشيدة بعقد مؤتمر دولي للمستثمرين بهدف دعم إصلاحات الحكومة اللبنانية وخطة الاستثمار الرامية إلى النهوض بالنمو واستحداث فرص عمل وتأهيل البنى التحتية، وأثنت على الدور البارز الذي أداه مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد.