قررت المحكمة العليا في مقاطعة كويبك الكندية تعليق مفعول قانون يحظر ضمنيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حتى إصدار الحكومة إرشادات حول كيفية تطبيق القانون ومنح الإعفاءات المحتملة.

وبحسب أمر المحكمة الذي أصدره القاضي باباك بارين، اليوم السبت، فإن كيوبك لا تستطيع إكراه الناس على كشف وجوههم ما لم يتم وضع قواعد واضحة ستحدد كيفية تطبيق التقييدات بشأن حظر ظهور المواطنين المغطين لوجوههم في مؤسسات رسمية أثناء تقديم الخدمات أو تلقيها، بما في ذلك في المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال، باسثناء الأسباب الصحية.

والقانون رقم 62 "المساواة بين الأديان" الذي تبنته الحكومة الكندية المركزية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يشير إلى أي ديانة بالاسم، لكن الجدل ارتكز على النقاب الذي يغطي كامل وجه المرأة وترتديه أقلية صغيرة من المسلمات في المقاطعة.

واعترض على القانون في المحكمة المجلس الوطني لمسلمي كندا ورابطة الحريات المدينة في كندا.

وقال محافظ كويبك، فيليب كويار، تعليقا على أمر المحكمة إنه غير راض تماما عن هذا القرار وأوضح: "القاضي يطلب منا وضع قواعد التعامل مع "الاستثنائات الدينية" وهو ما قد كنا نعتزم فعله أصلا. مع ذلك، لا يتضمن القرار أي إشارات إلى أن القانون يتناقض مع ميثاق حقوق الإنسان أو القواعد الدستورية الأخرى".