على عدم بركتها وقلة انتاجيتها وتضاؤل الآمال المعقودة عليها، تعود الحركة السياسية إلى دائرة التفاعل هذا الأسبوع بين عين التينة ورياض الصلح مع عودة الحوار الوطني إلى الانعقاد غداً ودعوة مجلس الوزراء المرتقبة إلى الاجتماع الخميس المقبل، وسط خفض معظم الكتل النيابية التي استطلعتها «المستقبل» سقوف التوقعات بأن يبرز أي تطور مفصلي في المشهد الوطني العام أو إحراز أي خرق جوهري في جدار الأزمة المتصلب.
وإذا كان حوار الاثنين سيسعى إلى تبريد صفائح التأزم الملتهبة بين الأفرقاء قبل بلوغ الخميس الحكومي، فإنّ «التيار الوطني الحر» يبدو في سباق محموم بين التبريد على طاولة الحوار والتصعيد على طاولة مجلس الوزراء تحت وطأة المؤشرات التي حرص خلال الساعات الأخيرة على التأكيد من خلالها أنه ماضٍ في انتهاج سياسة محاباة الرئيس نبيه بري حوارياً ومجابهة الرئيس تمام سلام حكومياً.
إذ وبينما ينتظر رئيس المجلس النيابي جلسة الغد الحوارية لتلقف ردود المتحاورين بالنسبة للمشاريع المطروحة لقانون الانتخاب العتيد تمهيداً لإحالتها على لجنة مشتركة من كافة القوى والكتل النيابية في محاولة للتوصل إلى توافق انتخابي مأمول، سارع مسؤولو التيار العوني عشية الحوار إلى تأكيد المشاركة فيه وأبلغوا بري مسبقاً بالموافقة على طروحاته المتصلة بقانون الانتخاب النيابي والقاضية بإجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى تقوم على أساس النظام الأكثري على مستوى الأقضية تليها أخرى على أساس النظام النسبي على مستوى المحافظات.
وبالتوازي حرص رئيس التيار الوزير جبران باسيل على معاجلة رئيس الحكومة عشية عودته ودعوته المرتقبة لانعقاد مجلس الوزراء برسائل تصعيدية جديدة تتوعده بمزيد من التهويل والتلويح برفع سقف المواجهة السياسية والطائفية معه تحت شعار «الميثاقية»، متوجهاً إليه بالقول: أريد أن أقول لنجل الرئيس صائب سلام، عليه أن يتنبّه جيداً للخطر الكبير حينما يقول لنا إن ميثاقية الحكومة تستقيم بستة في المئة من مكون أساسي في البلد»، معتبراً أنّ التيار الوطني هو «حارس الميثاق» ومتوعداً «بتهديم بنيان المعادلة اللبنانية الفاسدة (...) فإما تغلبنا أو نغلبها».
