رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب امل ابوزيد ان الكيل بمكيالين سواء في الحكومة او في مجلس النواب او في غيرهما من المؤسسات الدستورية يصيب بحد ذاته الميثاقية بالصميم، ويهدد التعددية والشراكة الوطنية بالسقوط، مشيرا على سبيل المثال الى ان الجميع اقر ذات مرة ان أي غياب لتيار المستقبل عن جلسات مجلس النواب ستعتبر الجلسة غير ميثاقية على الرغم من وجود مكونات سنية اخرى، فيما اليوم يضربون عرض الحائط بمقاطعة التيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق لجلسات مجلس الوزراء ويؤكدون على ميثاقية الجلسات نظرا لوجود مكونات مسيحية وان كانت غير ذي حجم تمثيلي في الشارع المسيحي.
ولفت ابوزيد في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الوصاية السورية مازالت فاعلة في نفوس البعض بحيث «يُركبّون أُذن الجرة» بمثل ما يتوافق وسياسة كسر العماد ميشال عون التي مازالت قائمة منذ ما قبل الطائف حتى اليوم، مؤكدا ان التيار الوطني الحر ليس بمعرض اختلاق الازمات كما يحلو للبعض تسويقه اعلاميا وفي مجالسه الخاصة، انما جل ما يريده هو احترام وتطبيق الدستور في سياق سعيه للانتقال من دولة المزارع الى دولة الاستقرار السياسي القائمة على اسس دستورية وقانونية صحيحة، فما بالك وان ليس هناك اليوم اي اسباب قاهرة تمنع مجلس الوزراء من انجاز ملف التعيينات الامنية.
وردا على سؤال، اكد ان من حق رئيس الجمهورية ابداء رأيه بالقائد الجديد للجيش انطلاقا من كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة، انما عملية البت في التعيينات منوطة بمجلس الوزراء مجتمعا وليس برئيس الجمهورية منفردا وذلك وفق المادة 65 من دستور الطائف، مؤكدا من جهة ثانية ان اعتراض التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح على التمديد للامين العام للمجلس العسكري وعلى تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لا يمت الى الاعتبارات الشخصية والمصالح الخاصة بأي صلة، انما هو موقف مبدئي رفضا لسياسة التمديد والتجديد والتأجيل المعتمدة منذ سنين في المؤسسات الدستورية.
واعتبر ان مقاطعة الوزيرين جبران باسيل وإلياس بوصعب لجلسات مجلس الوزراء هو موقف تحذيري اولي ستتبعه سلسلة اجراءات اكثر تعبيرا حال استمرار التعنت في ضرب الميثاقية واستغياب المكون المسيحي عن المعادلة الحكومية، ما يعني ان التيار العوني متجه الى مزيد من التصعيد، وقد تشهد شوارع بيروت وكل لبنان تحركا شعبيا كبيرا غير محدود الأفق والمعالم اعتراضا على استباحة حقوق المسيحيين، انما حتما تحت سقف القوانين المرعية الاجراء.
