كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : تترقب الأوساط السياسية نتائج المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم، ويبلغها مساء لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان أعلن تريثه بالاستقالة، بانتظار هذه المشاورات، وسط "أجواء إيجابية" تتحدث عنها مصادر وزارية، من شأنها أن تعيد تفعيل العمل الحكومي، وتحافظ على "الإنجازات"، وتدفع الحكومة نحو تحريك الملفات العالقة التي كانت بصدد إنجازها، أهمها ملفا إجراء الانتخابات النيابية، والتنقيب عن النفط والغاز. 

ويجري الرئيس عون اليوم مشاورات مع الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الحكومة ومع بعض الشخصيات السياسية الأخرى حول المخرج الأمثل للأزمة الحكومية، على أن يلتقي مساء اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعه على حصيلة المشاورات، وإبلاغها لرئيس الحكومة سعد الحريري في اليوم نفسه. 

وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط"، إن الأجواء المواكبة للمشاورات "إيجابية" على صعيد فرص التوصل إلى حل للأزمة القائمة، مشيرة إلى "اتجاه نحو تفاهم بين القوى السياسية لتطويق الأزمة وحلها"، مشددة على أنه "سنخرج بجو توافقي، وهي الأولوية لنا في هذا الوقت". 

وقالت المصادر إن حل الأزمة القائمة "سيعيد تفعيل العمل الحكومي وإنجاز الملفات التي كانت الحكومة بصدد تنفيذها". وأضافت: "الملفات التي كانت الحكومة تعمل على إنجازها، لا بد منها، وسينطلق إنجازها بعد حل الأزمة السياسية". 

وقبل الأزمة السياسية القائمة، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب عدة اجتماعات لبحث التعديلات المطروحة على خطة الانتخاب وتمويلها، وإقرارها في الحكومة وإرسالها إلى البرلمان بهدف إقرار القانون المعدل، وذلك إثر الجدل حول البطاقة البيرومترية. 

كما كانت الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على المراسيم التطبيقية لقانون استخراج النفط والغاز والذي كان من المفترض أن يسلك أولى خطواته التنفيذية مطلع الشهر الحالي، بعد الاتفاق على أول عقد لتلزيم الغاز في البحر. 

وإضافة إلى ذلك، وبعد أن أنجزت الحكومة قانون موازنة المالية العامة للعام 2017 وإقراره في البرلمان، كانت الحكومة بصدد مناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2018 بهدف إقراره مطلع العام المقبل.

غير أن تلك الملفات، تبقى رهناً بنتائج المشاورات التي يجريها الرئيس عون اليوم. وأعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دو فريج أن "الرئيس سعد الحريري سيبت قرار استقالته بعد إجراء المشاورات من الرئيس ميشال عون مع الأفرقاء السياسيين كافة ويطلعه بعد ذلك على نتائجها"، محذرا من "الذهاب إلى الأسوأ في حال لم تصل هذه المشاورات إلى أي نتيجة ملموسة". 

ورأى دو فريج في حديث إذاعي أن "التفاهم الذي أدى إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة طبق بجزئه الأول فيما بقي الجزء الثاني حبرا على ورق"، وقال: "لم يتم الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي اتفق عليها بل تم زج لبنان بصراعات المنطقة في مواجهة الدول العربية والخليجية". وشدد على أن "لبنان بلد صغير ويجب ألا يتدخل في الأزمات المحيطة به"، داعيا إلى "التوصل إلى آليات تطبيقية لمفهوم النأي بالنفس يتفق عليها الجميع". واعتبر أن "الرئيس ميشال عون هو الوحيد القادر على تقديم ضمانات بشأن (حزب الله)، وعهد رئيس الجمهورية كان لينتهي لو أصر رئيس الحكومة على استقالته". 

من جهته، شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على "قطع شوط كبير في إعادة الوضع إلى طبيعته المرجوة"، معرباً عن أمله بالمشاورات لدى عون "الذي تصرف بالفعل بعقلانية وحكمة استثنائية ومميزة لمعالجة هذه الأزمة" على حد قوله. فيما اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، أن الحزب "تعاون مع كل الأطراف ومد يده للجميع لحماية الاستقرار الداخلي، وسيقدم المزيد من التعاون للحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار السياسي والأمني في البلد، ولن يبخل بتقديم كل ما يساعد على تحقيق ذلك". 

وأكد وزير المالية علي حسن خليل من جهته "اليوم ما زلنا نأمل أن تستعيد المؤسسات السياسية عافيتها من جديد ويعود الانتظام إلى عمل مجلس الوزراء، وسوف نشارك بفاعلية وإيجابية كما في الأيام الماضية بجلسات التشاور التي سيدعو إليها فخامة رئيس الجمهورية، وسيكون لنا الموقف عينه المؤكد لتضامننا وحرصنا على إعادة العمل بمؤسسات الدولة ولا سيما مجلس الوزراء". 

وأضاف: "نتطلع إلى مرحلة من العمل الجاد لنحمي الإنجازات التي تحققت ونحقق من خلالها مصالح الناس في حياتهم ومعيشتهم لكي نعزز إيمانهم بهذا الوطن".