تبدأ ألمانيا اليوم (الثلاثاء) مشاورات للخروج من الأزمة السياسية غير المسبوقة، بعد الفشل الذريع الذي منيت به المستشارة أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة للبلاد التي تخشى خصوصاً انعدام الاستقرار. وأعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي أصبح يشرف على هذه الأزمة بموجب الدستور، أنه ينوي استطلاع آراء الأحزاب التي يمكن أن تشارك في حكومة برئاسة ميركل، باستثناء اليمين واليسار. وبعد لقاء طويل الاثنين مع ميركل، سيستقبل شتاينماير الثلاثاء قيادة حزب دعاة حماية البيئة (الخضر)، ثم يعقد لقاء مع زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي كريستيان ليندنر الذي أغرق ألمانيا في هذه الأزمة غير المسبوقة، بقطعه المفاوضات لتشكيل حكومة مع المحافظين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي. وسيعقد شتاينماير الأربعاء لقاءً منتظراً جداً مع مارتن شولتز رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس، ويرفض حتى الآن التحالف مع المستشارة، بعدما مُني بخسارة كبيرة في انتخابات سبتمبر (أيلول). وهذان الحلفان هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينالا حسابياً دعم أغلبية مطلقة من النواب. وهدف الرئيس هو التوصل إلى تشكيل ائتلاف بقيادة ميركل، وتجنب عودة الألمان إلى صناديق الاقتراع بعدما انتخبوا نوابهم للتو. وقد تستغرق هذه المهمة أسابيع، إن لم تكن أشهراً. وفي حال فشلت المفاوضات، يبقى شتاينماير الشخصية الوحيدة التي يمكنها الدعوة إلى انتخابات عن طريق حل البرلمان. وصرح شتاينماير الذي يلقى احتراماً كبيراً لدى الألمان أمس، أن الأحزاب المنتخبة «مهمتها» تشكيل حكومة، ولا يمكنها «إلقاء هذه المهمة على عاتق» الناخبين من العقبة الأولى. وفي افتتاح جلسة البرلمان اليوم، قال فولفغانغ شويبله رئيس مجلس النواب، وأحد أهم الشخصيات السياسية الألمانية، أن ألمانيا «تواجه اختباراً وليس أزمة دولة». وأكد وزير المالية السابق البالغ من العمر 75 عاماً أن «المهمة كبيرة لكن (المشكلة) قابلة للحل». من جهته صرح بيتر التماير الوفي جداً لميركل أن يكون الجميع قد كونوا فكرة أكثر وضوحاً عن المستقبل السياسي للبلاد «في الأسابيع الثلاثة المقبلة». وتتابع أوروبا بدقة التطورات في ألمانيا، لأن إصلاح الاتحاد الأوروبي المأزوم، أو التفاوض حول بريكست، يمكن أن يتوقفا من دون صوت ألمانيا. وتنطوي الدعوة إلى انتخابات جديدة على مجازفة، خصوصاً أن ألمانيا شهدت زلزالاً سياسياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 سبتمبر (أيلول) مع دخول نواب من اليمين إلى مجلس النواب. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا الذي وعد «بطرد» ميركل يمكن أن يتعزز في حال إجراء انتخابات مبكرة. والاختراق الذي حققه هذا الحزب هو الذي يجعل تشكيل أغلبية صعباً. ومع ذلك كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «فورسا» بعد فشل ميركل في تشكيل حكومة، أن عدد الألمان الذين يميلون إلى إجراء انتخابات مبكرة أكبر (45 في المائة). ويؤيد 27 في المائة فقط تشكيل «تحالف كبير» بين المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي، و24 في المائة حكومة أقلية بقيادة ميركل. وعلى الرغم من النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات التشريعية، والفشل في تشكيل ائتلاف حكومي الأحد وتهديد اليمين المتطرف، لا تنوي المستشارة الألمانية الانسحاب، وتفكر حتى في الترشح إذا جرت انتخابات جديدة. لكن المستشارة ترفض قيادة حكومة أقلية كما يسمح لها الدستور. وقالت إن ألمانيا «تحتاج إلى حكومة مستقرة ليست مضطرة للبحث عن أغلبية عند اتخاذ كل قرار». إلا أن ميركل تواجه انتقادات حادة، وفي بعض الأحيان من داخل معسكرها السياسي. فبعض معارضيها السياسيين يرون أن الصعوبات الحالية، وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا، نجما عن قرارها استقبال أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016. وبانتظار انتهاء الأزمة، تبقى ميركل على رأس الحكومة لتصريف الأعمال.
