قالت أستراليا اليوم الثلاثاء إنها ستطرح إصلاحات بحلول نهاية العام لمكافحة التدخلات الأجنبية والنفوذ السياسي الخفي الذي يمكن أن يشكل تهديداً على النظام الاقتصادي والسياسي.
وقال المدعي العام جورج برانديس للبرلمان إن قرار تحسين إجراءات الحماية يأتي بعد مراجعة لقوانين التجسس والتدخل الأجنبي في أستراليا وسيشمل تشريعاً يحظر التبرعات السياسية الأجنبية.
وأضاف برانديس: "التجسس والتدخل الأجنبي الخفي قد يلحق أضراراً كبيرة بسيادتنا الوطنية وسلامة شعبنا وازدهار اقتصادنا وبنزاهة الديمقراطية الاسترالية نفسها".
وقال إن سياسات مستمدة جزئياً من قانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكي الذي يطالب الأفراد أو المؤسسات بالإعلان إذا ما كانت تعمل بالنيابة عن قوة أجنبية بهدف التأثير على العملية السياسية ستطرح كذلك.
ولم يذكر برانديس بالاسم أي دولة تستهدفها هذه التشريعات لكن الشكوك تنامت بشأن مد الصين لنفوذها.
وفي يونيو (حزيران) ذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية وفيرفاكس ميديا ناشر صحيفتي سيدني مورنينج هيرالد وذا إيدج إن هناك حملة منسقة تشنها الصين والعاملون بالنيابة عنها "للتسلل" إلى العملية السياسية والمؤسسات الاسترالية لخدمة مصالحها.
ورفضت الصين هذه الاتهامات باعتبارها "لا أساس لها من الصحة".
وهذا الأسبوع قالت إحدى أكبر دور النشر في استراليا إنها قررت، لاعتبارات قانونية، تأجيل نشر كتاب يزعم انتشار النفوذ الصيني داخل المؤسسات الاسترالية.
