اتفق وزراء أوروبيون وأفارقة اليوم الاثنين على محاولة تحسين ظروف اللاجئين في ليبيا، والسعي لإيجاد سبل مثل تقديم المنح للأفارقة بما يمكنهم من دخول أوروبا بشكل مشروع، بهدف الحد من عدد القتلى جراء تهريب البشر عبر منطقة الصحراء الكبرى والبحر المتوسط.
والرحلة المهلكة عبر الصحراء من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى ليبيا ومنها عبر البحر إلى إيطاليا هي الآن المسار الرئيسي الذي يستخدمه اللاجئون وغيرهم من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، بعد أن أغلقت تركيا المسار الرئيسي الآخر عبر اليونان الذي أدى إلى دخول قرابة مليون شخص في 2015.
ووصل نحو 115 ألف مهاجر إلى شواطئ إيطالية منذ بداية العام.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أن عدد حالات الوفاة المعروفة أثناء محاولة عبور البحر المتوسط بلغ نحو 2750.
ويعتقد أن عدد القتلى في منطقة الصحراء الكبرى يبلغ مثلي هذا العدد على الأقل.
ويقول مسؤولون أوروبيون وأفارقة "إن الأعداد التي تصل إلى أوروبا بدأت أخيرا في التراجع خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة تحسن جهود مكافحة التهريب، لكن هذا أدى أيضاً إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من المهاجرين في ليبيا"، وكثيراً ما يجري احتجاز هؤلاء في ظروف تقول جماعات حقوقية إنها خطيرة وغير إنسانية.
واجتمع وزراء الداخلية من (مجموعة الاتصال بشأن طريق الهجرة وسط البحر المتوسط) في سويسرا لمناقشة الأزمة.
ورغم أن حديثهم تناول الإجراءات القانونية لمحاربة التهريب فإن بيانهم النهائي ركز بشكل أكبر على المساعي لتخفيف أضرار الرحلة.
وكان وزراء من الجزائر والنمسا وتشاد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا ومالطا والنيجر وسلوفينيا وسويسرا وتونس ومالي من بين الذين دعموا البيان.
وقالت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروجا بعد الاجتماع "أجرينا حواراً مكثفاً للغاية لأن المسائل التي نتعامل معها هي قضايا ملحة للغاية".
