أعطى سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على فنزويلا، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، من بينها حظر توريد الأسلحة إلى كاراكاس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن العقوبات المزمع فرضها تشمل توريد معدات مراقبة إلكترونية لفنزويلا يمكن استخدامها لقمع المعارضين لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت المصادر أن العقوبات تنص أيضا على وضع "إطار قانوني" يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضع على "اللائحة السوداء" شخصيات أو "كيانات" (أي شركات ومؤسسات وأحزاب وجمعيات) تم فرض عقوبات عليهم بسبب مشاركتهم في قمع المعارضة. ما سيؤدي إلى تجميد أصولهم في مصارف الاتحاد الأوروبي وحظر دخولهم إلى أراضيه.

وقال أحد المصادر إن الدول الـ28 قد تقرر، في ديسمبر/كانون الأول ما إذا كانت ستُدرج شخصيات من السلطات الفنزويلية على هذه اللائحة في ضوء تطور الأوضاع. وأضاف: "الهدف يبقى دفع الحكومة إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة وبالتالي المساهمة في التغلب على الأزمة السياسية الحالية".

وذكر أن "الإطار القانوني" عبارة عن "نظام متدرج ومرن ويمكن الرجوع عنه". فيما أوضح مصدر آخر فضل عدم الكشف عن اسمه أن إنشاء ذلك "الإطار" ينبغي أن يكون في هذه المرحلة بمثابة "إنذار" لكاراكاس.

وأفادت المصادر بأن وزراء الخارجية الأوروبيين سيعتمدون هذه العقوبات بصورة رسمية، يوم الاثنين، خلال اجتماعهم الشهري في بروكسل.

وفي الشهر الماضي، أعطت دول الاتحاد الأوروبي "موافقة مبدئية" على فرض عقوبات على فنزويلا، بسبب "قمع سلطاتها للمعارضة"، وفق ما صرحت به مصادر أوروبية آنذاك.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، نهاية يوليو/تموز، عقوبات قانونية ومالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تمثلت في تجميد أرصدة ومنع المواطنين الأمريكيين من ممارسة التجارة مع فنزويلا.

ثم فرضت واشنطن، في 25 أغسطس/آب، عقوبات جديدة منها منع شراء سندات جديدة للحكومة الفنزويلية، أو شركة النفط الوطنية في فنزويلا.

كما أعلنت حكومة كندا، في 29 أيلول/سبتمبر، فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و39 شخصا آخرين "مسؤولين عن تدهور الديمقراطية" في البلاد.