ليست المرة الأولى التي يستغيث فيها أبناء طائفة الموحدين الدروز في إدلب بالنائب وليد جنبلاط، وهم الذين حافظوا على وجودهم في منطقتهم رغم كل الظروف التي مروا بها، إلا أن ما جرى منذ 17 يوماً تقريباً كان دقيقاً جديداً بعدما وصل نداء استغاثة من إدلب إلى المختارة على إثر اختطاف 33 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال كانوا في طريقهم من جرمانة في الشام إلى قراهم في إدلب، في منطقة في محيط الشيخ هلال في ريف حماة والتي تشهد اشتباكات بين تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة التي كانت تسيطر عليها.

وعلى الفور، تحرك جنبلاط ولكن بحذر وبعيداً عن الإعلام الذي لم تصل إليه الأنباء إلا بعد الافراج عنه المخطوفين، الأمر الذي حرص عليه جنبلاط خوفاً من اي تداعيات لا تحمد عقباها.

وقد تمنى جنبلاط على المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم التدخل في القضية بعدما وصلت إليه معلومات حول الشروط المطلوبة لإطلاق المخطوفين، وكما في كل ملف إستلمه اللواء ابراهيم نجح بإيصال القضية إلى خواتيمها الإيجابية وتحرير المخطوفين مع الإشارة إلى أن العملية تأخرت قليلا بسبب الاشتباكات الدائرة هناك والتي أدت إلى استشهاد امرأة أثناء تنفيذ المرحلة الاولى من إطلاق المخطوفين والتي توقفت واستكملت في صباح البوم التالي وتحديداً السبت في 28 تشرين الأول 2017.

وطوال مدة الخطف تابع جنبلاط أدق التفاصيل. كما كان هناك تنسيق مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان في ظل حرص كبير على سلامة المخطوفين وعدم السماح بأي ردود فعل كان يمكن أن تأخذ الامور في منحى آخر.