استقبل الرئيس أمين الجميل، في مقره في "بيت المستقبل" - بكفيا ظهر اليوم، الرئيس ميشال سليمان، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات السياسية في لبنان".
اثر اللقاء اعلن الرئيس سليمان ان "الزيارة هي للتداول في الشأن الرئاسي الذي يشغل بال الجميع في لبنان، وللأسف تزداد الخطورة يوما بعد يوم مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي ومع ما يحدث حولنا من تعديل للجغرافيا وتوزيع النفوذ والتحالفات الجديدة، ولبنان غائب لأن الرئيس غير موجود، مع احترامنا الكبير للحكومة ولرئيسها، فلبنان غير موجود بلسانه الدولي الخارجي الذي يمكنه المطالبة بحقوقه والمحافظة عليها". وقال: "نحن نتلقى فقط نتائج الحروب الدائرة حولنا والكم الكبير من اللاجئين الذي يستلزم معالجة".
وقال: "يتلهون بعدم انتخاب رئيس بحجة الميثاقية، الحقيقة هناك خلط كبير في مفهوم الميثاقية، يقال الميثاقية الديموقراطية وهذا خطأ، الديموقراطية هي الأساس، الدستور ينص حرفيا أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية ولا يقول ميثاقية، ولكن الدستور اللبناني راعى الميثاق الوطني واتفاق الطائف بتوزيع المناصفة في النواب وفي وظائف الفئة الأولى وفي الحكومة وفي توزيع الرئاسات على الطوائف، وفي كل امر يمس بالعيش المشترك، ولكن هذا لا يعني ان نتحجج بالميثاقية كل ما اردنا ان نقوم بأمر ما".
وأضاف: "الديموقراطية اولا ثم الميثاقية، وهذا يعني الذهاب الى مجلس النواب، فالدستور حدد نصاب مجلس النواب ومجلس الوزراء، وحتى عندما نالت الحكومة الثقة اخذت الشرعية الميثاقية والثقة من مجلس النواب، لذلك يجوز الاستقالة من الحكومة هذا حق وديموقراطية وفعل حقيقي، لكن مقاطعة الجلسات بحجة الميثاقية امر لا يجوز، لأننا بذلك نعرض بلدنا ومواطنينا الى ازمات كبيرة".
ورأى ان "أزمة النفايات ليست بقليلة وهي تمس بحياة المواطن وعشنا سنتين عليها ونعيشها الأن لأن هناك تجنبا لإيجاد حلول لا مركزية للموضوع".
ونوه ب"وجود مركز للفرز في بكفيا".
وسأل: "كيف يمكن ان نضع قانون انتخاب من دون وجود رئيس؟". واشار الى ان "هناك افرقاء يرفضون النسبية ويخافونها، وهي في نظري أفضل الحلول، لكن يرفضونها نظرا الى وجود السلاح".
وقال: "لقد توقف الحديث عن الإستراتيجية الدفاعية وعن "اعلان بعبدا" الذي طلب تحييد لبنان". ورأى ان "لا حلول الا بالذهاب مباشرة في اتجاه تعزيز اسس الدولة".
وردا على سؤال حول ما هي المبررات التي تفسر تفاؤل الرئيس بري بانتخاب رئيس قبل نهاية العام؟
أجاب: "تفاءلوا بالخير تجدوه، ان شاءالله، لم اسأله ولكن هذا ما نريده وهذا ما نطالب به".
سئل: ما هو تعليقك على ربط الرئيس بري انتخاب رئيس بالسلة؟
اجاب: "نعم لما هو جيد في السلة، ولكن لا يمكننا ربط شيء بشيء آخر. فالخطأ القول بعدم انتخاب رئيس اذا لم يتم الإتفاق على هذا الأمر او ذاك. اما القول بوجوب وضع قانون انتخاب والإتفاق على الإستراتيجية الدفاعية لإعطاء امل للناس بأنه سيكون لديهم دولة غير فاشلة فأمر جيد. وكذلك البحث باللامركزية الأدارية ايضا امر جيد، وهناك مشروع للامركزية يسير به قسم من النواب ويتبناه رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل ولكن ربط الأمور ببعضها امر لا يجوز، انا مع وضع امور واستحقاقات جيدة في السلة لكن عدم الربط الأمور ببعضها، فانتخاب الرئيس يجب ان يتم في اسرع وقت".
سئل: ما يمنع العودة الى لا مركزية النفايات؟
اجاب: "التردد والتقاعس، لقد قلت في الماضي اذا لم يكن في إمكاننا القيام بالإنماء المتوازن فلنوزع الضرر او نوازن بالضرر بين الناس ولتعالج كل وحدة ادارية نفاياتها، وها هم الآن بدأوا بذلك، وان شاء الله يكون المتن سباقا لإيجاد الحلول لمعالجة قضية النفايات بطريقة لا مركزية".
سئل: هل سيمر التمديد في قيادة الجيش بسلاسة؟
أجاب: "رفع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مشروع اقتراح لتعيين قائد للجيش، لقد رفعه الأسبوع الماضي لأن هناك ضباطا تنتهي خدمتهم اليوم او غدا، ولقد رفع المشروع لكي لا يطاولهم الظلم وهذا يدل على ضمير وزير الدفاع، ولكن مقاطعة الحكومة جعلت رئيس الحكومة يقول لن اطرح امورا مهمة في غياب وزراء، ومن الصعب اتفاق الثلثين على اسم معين كما تبين، لهذا لم نصل الى شيء بعد، ولذلك سيتم تأجيل تسريح قائد الجيش، فاذا لم يتم هذا الإجراء فسيكون هناك فراغ في المؤسسة العسكرية".
الجميل
وقال الرئيس الجميل: "كانت مناسبة مفيدة جدا، فمن موقعنا مسؤولياتنا الدستورية وتجربتنا ومعاناتنا ومن موقعا كمواطنين عبرنا عن مخاوفنا وقلقنا على مستقبل البلد نظرا الى كل التعقيدات والفراغ المفروض علينا بسبب غنج سياسي او مصالح استراتيجية لا علاقة للبنان بها".
واكد أن "انتخاب رئيس هو واجب دستوري قانوني ووطني وليس صحيحا أن الدستور اعطى حقا للنائب الا يحضر جلسات المجلس، فالدستور وضع لخدمة الوطن وللحفاظ عليه، وهناك واجب وطني ودستوري واخلاقي ان ينتخب النواب الرئيس لا سيما بعد عامين ونصف عام من الفراغ، فابقاء البلد بهذا الشكل جريمة لا تغتفر".
ورأى ان "موقع الرئاسة جد مهم لأنه يرعى الحياة الوطنية ويوفق بين كل الأطراف، ان الفراغ في رئاسة الجمهورية هو سبب التعطيل في مجلس النواب ومجلس الوزراء".
واعتبر "ان الدستور والقوانين وضعت لخدمة الوطن والمواطنين وللدفاع عن سيادة البلد وليس من اجل التعطيل ورمي البلد في الفراغ".
ودعا الجميع الى "تحمل مسؤولياتهم فالتاريخ لن يرحم من عطلوا البلد بحجة دستورية وغير دستورية".
وقال: "هناك دستور يجب ان يطبق"، ودعا المقاطعين الى "عدم التحجج بحجج ميثاقية ووطنية، فالميثاقية مضمونة في الدستور اما الخروج عن الدستور فهو خروج عن الميثاقية لا بل طعن بها".
