تناولت صحيفة "إيزفيستيا" مسألة تحرير الموصل من قبضة "داعش"، مشيرة إلى أن الجيش العراقي يدنو من المدينة، لكن السياسة قد تعرقل تحريرها.

 جاء في مقال الصحيفة:

باستعادة القوات العراقية سيطرتها على مدينة القيارة وتطهيرها من الإرهابيين، يكون مفتاح تحرير مدينة الموصل، التي يعدُّها تنظيم "داعش" عاصمته، قد أصبح في يدها. هذا ما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية أحمد جمال لـ "إيزفيستيا".

وأضاف جمال أن للقيارة أهمية استراتيجية؛ لأنها عمليا مفتاح مدينة الموصل، والتي كان "داعش" يستخدمها كمركز لوجستي مهم. لذلك، كانت استعادة السيطرة على القيارة من المسائل الأولية، وكانت معركة تحريرها فائقة الصعوبة. فقد قاوم مسلحو "داعش" مقاومة مستميتة من أجلها. وتجري الآن عمليات إزالة الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعها "داعش" داخل المدينة وحولها، وترميم المباني والطرق فيها.

أما بشأن موعد تحرير مدينة الموصل، فيقول جمال إن من الصعب تحديده حاليا. لأن مثل هذه العملية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة. ولأن الوضع يتعقد كثيرا. كما أن المسلحين سيستخدمون السكان المدنيين دروعا بشرية. لذلك يجب وضع خطة دقيقة ومفصلة لعملية التحرير لتقليل عدد الضحايا بين المدنيين.

هذا، وتقع مدينة القيارة على بعد 350 كلم شمال بغداد و70 كلم جنوب الموصل. وقد أعلن عبد الغني الأسدي، أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن تصفية 250 إرهابيا خلال عملية تحرير القيارة.

وكان الجيش العراقي قد تمكن من فرض سيطرته على المطار العسكري القريب من القيارة، حيث من المنتظر استخدامه لشن غارات جوية على مواقع "داعش"في الموصل.

وعلى الرغم من أن الجيش العراقي يحقق انتصارات ملحوظة على أرض المعركة، فإن مجلس النواب العراقي قرر يوم 25 أغسطس/آب سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي اتهمه النواب بالفساد والاختلاس عند توقيع الصفقات الدفاعية، وصوت 142 نائبا من مجموع 253 لتنحيته.

والشيء المثير في الأمر هو أن القوات العراقية في عهد هذا الوزير تمكنت من تحرير مدينتي الرمادي والفلوجة الواقعتين غرب العراق في محافظة الأنبار.

من جانبه، قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمن في العراق معتز محيي عبد الحميد إن استقالة العبيدي كانت صدمة للشعب العراقي، وهي مثال صارخ لانتصار الفاسدين. وقد جاء هذا القرار على حين غرة؛ لأن خالد العبيدي قائد عسكري مشهور، وقد قاد بنفسه عددا من العمليات العسكرية لتحرير المناطق من سيطرة الإرهابيين.

وإضافة إلى ذلك، فقد حاول اجتثاث الفساد في صفوف القوات المسلحة العراقية. ولكن، يبدو أنه دفع ثمن ذلك، ووقع ضحية المرتشين في البرلمان، والذين يجنون خلافا لوزير الدفاع الأرباح فعلا من صفقات شراء الأسلحة. وإذا أخذنا بالاعتبار استقالة وزير الداخلية العراقي محمد الغبان، في بداية شهر يوليو/تموز الماضي، فإن القوات الأمنية العراقية أصبحت عمليا من دون قيادة؛ ما قد يؤثر في مكافحة الإرهاب.