اعتبر الصحافي رفيق خوري في صحيفة الأنوار أن ما حصل في إقرار موازنة 2017 ولو بالمونة المؤقتة على الدستور هو قطع مسلسل اللاموازنات وبدء العودة إلى الدفع الطبيعي، وهو مخالفة دستورية مفيدة بعد مخالفات مضرة تكررت وبينها ما قاد إلى الشغور الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي والتسليم الواقعي بما ينزع أبرز سمات الدولة والسيادة والديمقراطية أي أن تكون الدولة محتكر العنف الشرعي.
