لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أن «الطبقة السياسية اللبنانية تتحرك في حقل من انعدام التوازن، بدليل أن بعض المطالبين بأمور معينة يبحثون عنها في المكان الخاطئ، أي أن مقاطعي جلسة الحكومة الأخيرة من أجل الضغط عليها لتعيين قائد جديد للجيش، يعلمون تماماً أنها ليست المكان الصالح لمطلبهم، وأنها غير قادرة على تنفيذ هذا المطلب لأن تعيين قائد الجيش مرهون بارادات سياسية داخل الحكومة وخارجها، علماً أن كل الارادات السياسية (ما عدا الفريق العوني) تبدو متوافقة، بطريقة أو بأخرى، على تأجيل تسريح العماد جان قهوجي«.

وأشار درباس في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» امس، الى أن «الأخوة في التيار الوطني الحر يقاطعون الحكومة، ويهددون بالنزول إلى الشارع، على رغم أنهم يعرفون تمام المعرفة أن هاتين الوسيلتين لن تؤديا إلى أي شيء لأنهم غير قادرين على نيل الموافقة على تعيين قائد جديد للجيش، من الحلفاء والخصوم، على السواء«.

وقال: «لو كان الشارع قادراً على تأمين الحلول، لرأيناها منذ زمن، لكن المشكلة تكمن في أن هذا النظام ممسوك في العمق بعمود فقري غير منظور، مرتبط بالقرار الدولي والتركيبة اللبنانية، ما يسمح بالحفاظ عليه، في خضم انهيارات كبرى«. واعتبر أن «الوطنية تقتضي بقاء دولة لبنان على قيد الحياة في هذه المرحلة. ويتحقق هذا الأمر عن طريق تنقية الجسم وتدعيمه، لا بنكء الجراح في جسده، وتعطيل الحركة فيه«.

وأوضح أن «الميثاقية لا تعني قوى سياسية، بل تتناول التكامل المذهبي والطائفي. فعلى سبيل المثال، حضر 4 وزراء موارنة من أصل 5 الجلسة الحكومية الأخيرة، وعلى رغم ذلك، اعتبر غياب الوزير جبران باسيل، مساً بالميثاقية. علماً أن تيار المستقبل (بوصفه ممثلاً للمكون السني) لم يكن حاضراً».

وشدد على أن «أصعب ما قد نواجهه هو أن يضع فريق قاموساً يناسبه ليعود ويكتشف أن خصمه يستطيع استخدام المفردات نفسها، وإعطاءها تفسيرات قد لا تأتي لمصلحته، وهذا ما نراه اليوم«.

وعن إصرار رئيس الحكومة تمام سلام على عقد الجلسة، أكد أن «الرئيس سلام كان أمام خيارين: إما أن يستمر رئيساً للحكومة، وإما أن يتحوّل الى كاتب عدل يسجل مطالب التيار الوطني الحر وينفذها. وهو بعقده الجلسة، دافع عن فكرة الدولة في لبنان. وهو يتمنى أن ينتهي عهد هذه الحكومة، علماً أنني أعتبر أن الفريق الآخر يطلب حلاً من حكومة هي أزمة في ذاتها«.