حتى اليوم، ما زالت صرخة القطاع الخاص من الضرائب التي فرضتها سلسلة الرتب والرواتب، ترتفع امام المسؤولين بغية إيجاد قانون جديد يحميهم من لهيب الضرائب التي لن تعاد إليهم على شكل فروقات في نهاية الشهر..  ورغم أن النائب سامي الجميل نجح مع النواب العشرة في إيقاف مفعول قانون الضرائب المنفصل عن قانون السلسلة والرواتب، إلا أنّ التجار استغلوا فكرة السلسلة لرفع أسعار السلع والمنتجات، فمن المنتجات التي خضع سعرها للإرتفاع وتأثّرت بالضريبة على القيمة المضافة رغم أنها تندرج ضمن  السلع والخدمات المعفية من الضرائب على القيمة المضافة والتي لا تطالها نسبة 1% هي حليب الأطفال.

 فمن 15000 ليرة قبل إقرار السلسة إلى 16750 بعد السلسلة ارتفع سعر الحليب الذي تستخدمه إحدى الامهات لطفلها وتروي لموقع LIBAN8 ان السعر اختلف من صيدلية إلى أخرى ليصل إلى 17250 ليرة مؤكدًا صاحب الصيدلية لها أن سعر الحليب سيرتفع أكثر في الأيام القادمة..  

هذا الأمر الذي ترويه إحدى الأمهات، عزّزته والدة أخرى بتصريحها أنّ الدخل الشهري لزوجها يبلغ 900 ألف ليرة لبنانية، فيما تحتاج لطفلتها ما يساوي مبلغ 200 ألف ليرة  ثمن حليب وتؤكد أن ارتفاع أسعار المواد الاساسية سيضعها تحت خطّ الفقر إسوة بغيرها من العائلات اللبنانية التي بدأت تعاني من الغلاء المعيشي رغم أنّ قانون الضرائب ما زال قيد التوقيف.  

وفي حين أن هذه الفئات التي تنخرط ضمن القطاع الخاص ليست من المستفيدين من السلسلة فإن الصرخات تعالت لأجل النظر في الغلاء الذي بدأ يطال المنتجات الأساسية وطالبت إحدى الامهات الدولة اللبنانية بفرض الرقابة وقمع الغلاء الذي لن تطاله الضريبة