رفضت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود إقفال ثغرة قانونية تسمح بمظاهرات تدعم الجناح السياسي لحزب الله بينما تحظر دعم جناحه العسكري، وكتب رئيس بلدية لندن إلى السيدة رود بعد مسيرة القدس في يونيو لدعم المنظمات اليهودية وغيرهم ممن أغضبتهم أعلام حزب الله في شوارع لندن وقال مصدر مقرب من صادق خان انه يشعر بخيبة امل كبيرة لرفض وزيرة الداخلية إبداء ردة فعل. وفي رسالة وجهها رئيس البلدية للمجلس في شهر تموز أن الجماعات المتطرفة تستغل الثغرة طالما يسمح لها بحمل أعلام حزب الله بذريعة دعم جناحها السياسي وكتب قائلا: "أكتب إليكم لأقدم إحتجاجات شديدة بالنيابة عن الطائفة اليهودية في لندن وغيرهم ممن لديهم مخاوف مشروعة بشأن مسيرة يوم القدس،حزب الله منظمة غير مشروعة ومحظورة، والكثيرون يدركون أنه كان موجودا بفعالية خلال مسيرة يوم القدس، سأكون ممتنا لو تلقيت ردا من الحكومة التي تعترف بالأذى الذي حصل وما هي الخطط لإغلاق أي ثغرات وأضاف أن معاداة السامية أو جريمة الكراهية من أي نوع ليس لها مكان فى مدينتنا حيث أننا لا نتحمل التنوع فقط بل إننا نحترمه ونحتفل به." 

وحسب صحيفة jewish chronicle وفي رد السيدة رود المؤخر في 4 أيلول رفضت إصدار حظر صريح، وقالت بدلا من ذلك إنه من غير القانوني حمل علم حزب الله فقط إذا كان "السياق والطريقة" التي يتم به تظهر بوضوح دعم الجماعة المحظورة، وكتبت: "الجماعة التي أفادت التقارير أنها نظمت العرض، وهي اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، ليست منظمة إرهابية محظورة، وهذا يعني أنها يمكن أن تعبر عن آرائها وإثبات أنها تقوم بذلك في إطار القانون، كما ورد في رسالتكم، في حين اننا نحظر الجناح العسكري لحزب الله، نحن لا نحظر الجماعة بأكملها واضافت "ان علم الجناح العسكري للمنظمة هو نفس علم جناحها السياسي، لذلك لتكون جريمة بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب 2000، على الفرد الذي يعرض علم حزب الله أن يظهر الحالة والأسلوب في حمل العلم أنها تدعم المبادئ المحظورة للجماعة."

 وذكرت الصحيفة أنه وفي أعقاب مسيرة يوم القدس، دعا أصدقاء إسرائيل المحافظين، وأصدقاء إسرائيل في العمل، وحركة العمل اليهودية إلى الحظر التام لحزب الله وقال أندرو ديسمور عضو الجمعية العمالية في لندن بارنيت وكامدن: "لقد أمضيت أكثر من عقد من الزمن من أجل الحظر التام لحزب الله، وأعتقد أن التمييز بين الأجنحة" السياسية "والعسكرية" سيكون زائفًا تماما ".