أكد النائب عن دولة القانون صادق صالح، بأن أربيل ستدفع الثمن اذا لم تستجب للدستور العراقي وقرارات البرلمان الأخيرة .

ويقول صالح لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "يجب على أربيل تنفيذ قرارات البرلمان العراقي الأخيرة والرضوخ للدستور والقوانين التي تحكم البلاد". مؤكداً بأن "ازمة حرب قد تنشب بين الطرفين اذا أصبح الكورد من العصاة ورفضوا الاستجابة لأوامر الحكومة العراقية والبرلمان المتخذة بحقهم والمتعلقة بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية".

ولفت النائب عن كتلة دولة القانون والتي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن أربيل ليس لديها اي خيار سوى تلبية وتنفيذ اوامر سلطة بغداد . موضحاً بأن قرارات البرلمان ليست دعوة للحرب بين بغداد وأربيل لكن ما يحكمنا هو الدستور .

وأوضح أن الحكومة العراقية تخوض حالياً خطوات متسارعة لحل الازمة بين بغداد وأربيل وتجنب اراقة الدماء .

عقد مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء 27/9/2017، خصصها للحديث عن استفتاء استقلال إقليم كوردستان الذي أُجري في يوم الإثنين 25/9/2017. واتخذ البرلمان 12 قراراً بخصوص الازمة بين أربيل وبغداد .

وفيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال حضوره جلسة البرلمان، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كوردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور" .

وفي ذات السياق أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أن أربيل تسعى للحوار لاحتواء الازمة مع بغداد، بينما تحاول كتلة نوري المالكي لتصعيد الامور نحو الحرب .

وقال شاخوان لرووداو: إن "أربيل جادة بتغليب لغة الحوار فيما تسعى كتلة نوري المالكي للحرب". مضيفاً أن "كتلة المالكي تسببت باراقة الدماء وسلمت ثلث مساحته لمسلحي داعش".

وأضاف أن "اقليم كوردستان لا يتجه نحو التصعيد وخلق التوترات لكن من يرغب بالحرب عليه أن يجرب حظه العاثر" .