منذ 7 سنوات | لبنان / الجمهورية


كل الملفات الداخلية معلّقة على خط التوتر العالي، فالسياسة متأرجحة بين الانقسامات، والنفط البحري يتقلّب على نار المزاجيات، والموازنة تتقاذفها هبّة ايجابية باردة بإمكان إعدادها قريباً وللمرة الاولى منذ العام 2005، وهبّة سلبيّة ساخنة بتعطيلها وقطع الطريق عليها نهائياً، وامّا المفتاح الرئاسي فيبدو انه ما يزال ضائعاً في قعر التعقيدات المحلية والخارجية.

 واذا كانت مواجهة الإرهاب التكفيري الداعشي الذي يتهدّد لبنان قد استوجبت جهوزية عالية ويقظة من الجيش والاجهزة الامنية لرد هذا الخطر الخارجي، ومنع تمدده الى الداخل اللبناني، فإنّ الأولوية التي باتت ضرورية، واكثر من ملحّة، هي ردّ الخطر الداخلي عن اللبنانيين، المتمثّل في محاولة «تسميم البلد»، المتأتية عن فلتان بعض التجار وجشعهم وإغراق السوق المحلي بالسموم الكامنة في مواد استهلاكية فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، والتي كان من نتيجتها الفورية عشرات حالات التسمّم الغذائي في عدد من المناطق اللبنانية.

 ولعلّ أوجب واجبات الدولة امام هذا الخطر، هي المبادرة الى إعلان حالة «طوارئ غذائية» والشروع فوراً بإجراءات عقابية رادعة وقاسية بحق كل الضالعين في هذه الجريمة.

على صعيد آخر، توحي الاجواء المحيطة بالتحضيرات الحكومية لإعداد الموازنة العامة بأنّ طريقها ليس مفتوحاً بالكامل، بل انها قد تكون مفروشة بالكثير من اسباب العرقلة.

وفي موازاة التشكيك بإمكان ولادة الموازنة، والذي يقابل بتأكيد على وجوب تسهيل صدورها، قال وزير المال علي حسن خليل لـ»الجمهورية»: الموازنة العامة للعام 2017 ستكون جاهزة قبل موعدها الدستوري.

ولفت خليل الانتباه الى انه «بصَدد بلوغ المراحل النهائية في إعدادها، وهي ستُعرض على مجلس الوزراء فور تعيين جلسة مخصصة لها».
وقال: «سأقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وفي اقصى ما يمكن، مع الحاجة لضغط معنوي والإسراع في المناقشات من قبل الافرقاء السياسيين».

ورفض خليل الحكم على النيّات، وما اذا كان هناك من يُحاول تعطيل الموازنة، وقال: «سأقوم بما عليّ، ولتتحمّل القوى السياسية مسؤوليتها في هذا الاطار».


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024