رئيس مجلس النواب نبيه غادر أمس إلى أوروبا في اجازة عائلية، ورئيس الحكومة تمام سلام يغادر الاحد الى المغرب في طريقه إلى «نواكشوط» عاصمة موريتانيا، للمشاركة في القمة العربية الدورية هناك.

وفي معلومات لـ «الأنباء» ان سلام قرر ان ينام ليلته في المغرب ويطير صباح اليوم التالي الى نواكشوط، ليشارك في افتتاح المؤتمر ويلقي كلمة لبنان، ثم يعود إلى المغرب فلبنان، بسبب صعوبات الإقامة في نواكشوط، تبعا لعدم توافر الفنادق المناسبة وسواها من البنى الأساسية وفق ما أظهره شريط فيديو.

ويبدو أن وفودا عربية أخرى مشاركة في القمة ستعتمد المغرب مقرا لإقامتها.

ومعنى ذلك ان الحراك السياسي في لبنان سيكون في قيلولة صيفية اعتبارا من غد الجمعة، حتى الثاني من آب حيث موعد الخلوات الحوارية الثلاث الحاسمة على مستوى مختلف الاستحقاقات الدستورية والسياسية والمالية العالقة.

وتشير مصادر حوارية لـ «الأنباء» الى «ان الرهان على جلسات الحوار المتتالية مبالغ فيه كثيرا، وفي تقديرها ان ثمرة رئاسة الجمهورية لم تنضج بعد، في ضوء تمسك كل من العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية بترشيحهما وامتناع حزب الله عن حسم موقفه لمصلحة اي من الحليفين، والإيحاء بأن الكرة في مرمى تيار المستقبل، الذي مازال تحكمه وجهتا نظر في هذا الشأن، أولى يمثلها الرئيس سعد الحريري، يريد رئيسا للجمهورية، وليس لديه فيتو على أحد، وبالذات على العماد عون، شرط الحصول على ضمانات متعددة الجوانب، وثانية يمثلها الرئيس فؤاد السنيورة ومعه النائب أحمد فتفت، يفضل ترك التيار في حال اعتماد خيار العماد عون، والانكفاء وليس الانشقاق كما يؤكد السنيورة في مجالسه.

وفي معلومات «الأنباء» انه لا حلول حاسمة، «للخلوات الحوارية»، لا على صعيد الرئاسة ولا حتى على صعيد الموازنة العامة، في ضوء التجاذب الحاصل بين السنيورة وبين التيار الحر، حول موقف الأول من ترشيح عون، ورد التيار بعرقلة اقرار موازنة تبرئ ذمة حكومته عن موازنات فترة وجودها في الحكم.

ويقول مصدر نيابي واسع الاطلاع، ان بيان الحوار الثنائي الذي انعقد مساء الثلاثاء في رئاسة مجلس النواب بين ممثلين عن تيار المستقبل وحزب الله، عكس نوعا من التفاهم على موضوع الموازنة، رغم قناعة المصدر بأن اقرار موازنة 2017 وما قبلها بمراسيم تصدر في مجلس الوزراء دونه عقبات سياسية كثيرة وآليات دستورية طويلة، وفي رأيه إذا توافرت الإرادة السياسية بين مكونات الحكومة، فبإمكان مجلس النواب ان يقرها بقانون دون حاجة الى مرسوم، ملاحظا ان آخر موازنة صدرت في لبنان عام 2005، وتعاقبت حكومات عدة، بعد حكومة السنيورة آخرها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي لم تحل الى مجلس النواب أي مشروع موازنة، في حين رفض مجلس النواب استقبال مشاريع الموازنات التي اقترحتها حكومة السنيورة من عام 2006 الى العام 2008، بحجة انها «حكومة عرجاء»، او حكومة غير دستورية، نتيجة استقالة الوزراء الشيعة، وتسبب الخلاف على تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية، دون اقرار موازنة 2011 من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري، ويبدو ان الخلاف حول تمويل المحكمة قد يعرقل التفاهم على الموازنة الجديدة.

وزير حزب الله محمد فنيش تحدث عن نقاط أساسية قد تجعل من غير الممكن الخروج بموازنة.

ودعا الى ان تقوم الحكومة بواجبها من خلال تقديم الموازنة، كما نص الدستور وإذا لم تقر في مجلس النواب تستخدم الحكومة صلاحيتها بإصدارها بموجب مرسوم يصدر عن رئيسها.

بدوره، تكتل الاصلاح والتغيير برئاسة العماد ميشال عون، أصر على إقرار الموازنة العامة، بعد اجراء «قطع حساب» عن الموازنات السابقة، عملا بالمادة 87 من الدستور، معتبرا ان ما يقال عن اصدارها بمرسوم وعقد عادي او استثنائي لمجلس النواب، غير متاح بغياب رئيس الدولة.

ويبدو أن نواب «المستقبل» قرروا رد الصاع في مؤتمر صحافي يعقدونه اليوم الخميس يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول «مجازر الكهرباء» التي يتحمل مسؤولياتها وزراء التيار الوطني الحر.

النائب وليد جنبلاط نظر إلى العوائق اللبنانية من زاوية مختلفة، اقرب الى واقع الحال، حيث أعرب عن اعتقاده أن الرئيس السوري ليس مستعجلا على التسوية الرئاسية في لبنان، وهو لن يسهل الطريق الرئاسي دون مقابل، ولن يبيعها الا الى الأميركيين، معتبرا ان البيعة عمليا قد تتأخر الى الربيع المقبل، ريثما يستقر الرئيس الاميركي الجديد في البيت الأبيض، متوقعا فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

على ان المصدر النيابي الواسع الاطلاع توقع لـ «الأنباء» ألا يخرج المتحاورون من مولد الخلوات الحوارية من دون حمص، موحيا باحتمال الخروج بتوافق على التمديد سنة اخيرة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته في سبتمبر، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس الأركان وأمين عام للدفاع الوطني.