في تطور لافت، أُحيل ملف كازينو لبنان على النيابة العامة المالية، للتحقيق في التباين الكبير بين تقريرين ماليين صادرين عن مفوّض المراقبة في الكازينو (ديلويت أند توش) ووزارة المالية. جاء هذا التطور في سياق الدعوى المقامة لتعيين حارس قضائي على شركة {كازينو لبنان»، وعشية صدور الحكم النهائي في 22/9/2016
22/9/2016 هو موعد إصدار الحكم النهائي في دعوى تعيين حارس قضائي على شركة "كازينو لبنان" وكفّ يد رئيس مجلس إدارتها حميد كريدي (المحسوب على رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان).
هذه الدعوى مقدّمة أمام قاضي الأمور المستعجلة في جونية الياس ريشا، من قبل المحامي وديع عقل وناجي سالم، بصفتهما مساهمين في الكازينو.
تستند الدعوى إلى تقرير لجنة الرقابة على "كازينو لبنان"، المكلّفة من وزارة الماليّة، الصادر في نهاية 2015، والذي يتضمن معطيات تشير إلى سوء إدارة الشركة والهدر المالي وتراكم الخسائر، ما أدّى إلى تراجع الإيرادات بنسبة 33%، من 155 مليار ليرة لبنانيّة إلى 106 مليارات بين عامي 2009 و2014. علماً أن شركة "كازينو لبنان" أوردت في لائحتها الجوابيّة على الدعوى تقريراً مالياً صادراً عن مفوّض المراقبة في الشركة "ديلويت أند توش" (منتهي عقدها منذ عام 2012)، يبيّن تراجع الأرباح خلال السنوات السابقة، من 97 مليار ليرة عام 2010 إلى 11 مليار ليرة عام 2015.
برّرت شركة "كازينو لبنان" الخسارة الماليّة (نحو 86 مليار ليرة) بالرواتب والمنح الإنتاجيّة التي يتقاضاها موظّفو الشركة مقابل عملهم (يتقاضى بعضهم راتب 24 شهراً سنوياً، والبعض الآخر راتب 36 شهراً سنوياً)، متغاضية عن ذكر ما يجنيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مخصّصات توزّع دورياً.
ففي عام 2011، بلغت مخصّصاتهم من الأرباح نحو ملياري ليرة، حصّة كريدي فقط عن أشهر تموز وآب وأيلول تصل إلى نحو 400 مليون ليرة. كذلك برّرت تراجع الأرباح بصرف 40.8 مليار ليرة عام 2015 لدفع تعويضات الصرف من الخدمة لإنهاء خدمات 191 موظّفاً، بعضهم وُظِّفوا قبل أيام من صدور قرار الصرف. ونفضت الإدارة عن نفسها أية مسؤوليّة، مفيدة بأن المشكلات الماليّة والإداريّة موروثة من الإدارة السابقة، علماً بأن ما تغيّر بين الإدارتين: 1- رئيس مجلس الإدارة، إذ بقي كلّ من شركة إنترا ومصرف لبنان (يملك مصرف لبنان 33% من أسهم شركة "إنترا" مالكة 52% من أسهم الكازينو) المساهم الأكبر فيها، 2- عدد المياومين الذي ارتفع من 40 في عهد رئيس مجلس الإدارة السابق خاطر بوحبيب إلى 359 مياوماً في عهد كريدي.
يفسّر المدّعي وديع عقل هذا الواقع على أنه "مساومة على مال أؤتمنت عليه الإدراة وفرّطت به"، متسائلاً عن "كيفيّة إدخال موظّفين إلى ملاك الشركة قبل أشهر من صرفهم، ما حتّم دفع تعويضات هائلة لهم"، ومشيراً إلى أن "اعتراف الإدارة خلال جلسة المرافعة بوجود تراجع مالي نتيجة الضغط السياسي المُمارس عليهم لصرف التعويضات وعدم إجراء جمعيات عموميّة، هو قمّة الفساد التي تستوجب تعيين حارس قضائي وكفّ يد كريدي عن إدارة الكازينو لحماية المال العام والخاصّ، ووقف التدهور الإداري، والنزف المالي، والتراجع السياحي الذي يصيبه".
التقرير الذي أصدرته شركة "ديلويت أند توش" (يضمّ إضافة إلى أرقام ألعاب القمار إيرادات الحفلات والمطاعم)، يبيّن نتائج أعمال الشركة للسنوات 2006 ولغاية 2015 ضمناً والمُستخرجة من البيانات الماليّة المدقّقة للشركة. بلغت نتائج سنة 2006 الماليّة 45 مليار ليرة، انخفضت إلى 3.5 مليارات عام 2007، لترتفع مجدّداً إلى 40 ملياراً عام 2008، وإلى 56 ملياراً عام 2009، واستمرّت بالارتفاع إلى 97 ملياراً عام 2010، قبل أن تعاود الانخفاض عام 2011 إلى 83 ملياراً، وعام 2012 إلى 43 ملياراً، وعام 2013 إلى 32 ملياراً، وعام 2014 إلى 17 ملياراً، وعام 2015 إلى 11 مليار ليرة.
أمّا تقرير وزارة الماليّة (مفترض أن تكون أرقامه أقلّ من أرقام مفوّض المراقبة لكونها محصورة بألعاب القمار فقط)، فيظهر أن إيرادات الكازينو تراجعت ما بين عام 2010 و2014، إذ بلغت عامي 2010 و2011 نحو 155 مليار ليرة، وتراجعت عام 2012 إلى 133 ملياراً، وإلى 124 ملياراً عام 2013، ووصلت إلى 106 مليارات عام 2014.
التفاوت بين أرقام "ديلويت أند توش" ولجنة وزارة المال، كان محور المرافعة القضائيّة في 23/8/2016، واستند إليه لطلب إحالة الملف على النيابة العامّة الماليّة للتدقيق فيه، وتبيان مكامن الهدر وأسبابه الحقيقيّة. لكن لا يبدو أن التقارير الماليّة المتضاربة وحدها ما ينخر في جسم الكازينو، إذ يكمن أساسها في مجموعة من المخالفات الماليّة والإداريّة أوردتها المرافعة:
أولاً، الامتناع عن عقد جمعيّة عموميّة منذ عام 2011، خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي لشركة "كازينو لبنان" التي تنصّ على عقد جمعيّة عادية أقله مرّة واحدة سنوياً، إضافة إلى الامتناع عن توزيع أنصبة الأرباح منذ ذلك الوقت.
ثانياً، انتهاء ولاية مجلس الإدارة منذ عام 2013، واستمراره في منصبه تحجّجاً بـ"مبدأ تسيير الأعمال في المرفق العام"، ما يُعَدّ مخالفاً للمادة 26 من النظام الداخلي التي تحدّد مدّة وظيفة أعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وانتحاله صفة خلافاً لقانون التجارة الذي يرعى العمل في أي شركة خاصّة، لكون مبدأ تسيير المرفق العام غير منطبق على الكازينو.
ثالثاً، اعتراف الكازينو بتدني إيراداته وصرف 40 مليار ليرة تكلفة إنهاء خدمات الموظّفين دون العودة إلى الجمعيّة العامّة لأخذ موافقتها ودون طلب موافقة رئاسة السجل التجاري، خصوصاً أن المبلغ المصروف يفوق رأس مال الشركة البالغ 32 مليار ليرة.
رابعاً، تغاضي الإدارة عن موظّفين غير منتجين على مدار أعوام، ودفع مستحقاتهم ورواتبهم ومكافأتهم من مال الشركة والدولة اللبنانيّة، فيما الأصل أن يُصار إلى معاقبة الموظّف غير المنتج وملاحقته إذا ما استحصل على راتب من دون مقابل (أي دون عمل) وفقاً لقانون العمل اللبناني.
