عُقِدَت جلسة مجلس الوزراء أمس، لكن من دون إنتاج فعلي. العونيون يرون أن الحكومة أطلقت رصاصة الرحمة على نفسها، وانها متجهة نحو التعطيل. لكن أفق التحرك الشعبي امامهم لا يبدو مفتوحاً. فحليفهم سمير جعجع يطلب منهم عدم إحراجه
فصل جديد من قصة «إبريق الزيت» بين التيار الوطني الحر وحكومة تمام سلام يُكتب هذه الأيام. بعد مرور قرابة السنة على تظاهرات «التيار» الشعبية، التي انطلقت رفضاً للتمديد لقائد الجيش جان قهوجي، يعود العونيون إلى التهديد بقلب الطاولة إذا لم يُحترم رأيهم.
هو «حرد» لم يرقَ بعد إلى مستوى «الثورة»، لأسباب عدة. الأول، التجربة الشعبية السابقة التي لم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة. فخصوم التيار لن يتنازلوا له، مهما كان حجم التحرك الشعبي.
الثاني، هو تأكيد «التيار» على لسان نائبه ابراهيم كنعان خلال مقابلة تلفزيونية أمس «أننا لن نستقيل طالما هناك إمكانية لدفع المخطئين للعودة عن خطئهم».
أما الثالث، فعدم تمكن «التيار» من تشكيل جبهة «مسيحية ــ مسيحية» تُعطي لتحركاته «شرعية» أكبر. وفيما أكّدت مصادر مطلعة على مضمون الاتصالات بين الرابية ومعراب توجه الفريقين إلى عقد خلوة لبحث الخيارات المتاحة أمامهما، نفت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح الأمر.
لكن القوات، بشخص رئيسها سمير جعجع، حريصة «على عدم توتير العلاقة بينها وبين قيادة الجيش من أجل مطلب لن يتحقق (تعيين بديل لقهوجي)»، كما تقول مصادر رفيعة المستوى في «التيار».
هذا الكلام سمعه كنعان في آخر زيارة له لمعراب، وتشير المصادر إلى أن «جعجع طلب من الموفد العوني عدم إحراجه في أمرين: النزول إلى الشارع، والمطالبة بتعيين قائد جديد للجيش».
«تهديدات» التيار الوطني الحر «فرملت» عمل مجلس الوزراء أمس، بيد أنها لم تنجح في منع عقد الجلسة. القوى «الصامدة» في حكومة سلام، حزب الله وحركة أمل على وجه التحديد، تُصر على عدم انتقال عدوى الفراغ إلى الرئاسة الثالثة. لذلك، أتى غياب وزراء التيار والطاشناق أمس «عادياً». هكذا عبرت مصادر وزارية عدّة، لا تعتبر أن لـ«تمرّد» التيار العوني أي أُفق.
